البرلمان المغربي يصادق على ترسيم الحدود البحرية

بناصا – أسامة بوكرين

صادق مجلس النّواب المغربي، اليوم الأربعاء، على القانونين المتعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، وترسيم حدوده البحرية مع اسبانيا من الجهة الشمالية وموريطانيا من الجنوب.

وتعود تفاصيل المصادقة على ترسيم الحدود المغربية الى تصويت مجلس النواب بـ165 برلماني، على مشروع القانون رقم 37.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري على طول عرض الشواطئ المغربية من الشمال الى الجنوب.

ويأتي قرار ترسيم الحدود المغربية مع الجارة الشمالية، أياماً قليلة بعد اعلان وزيرة الخارجية الاسبانية الجديدة، أرانشا غونزاليس، عن زيارتها للمغرب، يوم الجمعة 24 يناير الجاري، حيث كانت احالة القانونين المذكورين على البرلمان المغربي قد خلقت جدلا كبيرا في الأوساط الاسبانية نظرا لكون ترسيم الحدود البحرية من الناحية الجنوبية للصحراء المغربية قد يتداخل مع جزر الكناري التابعة للسيادة الاسبانية.

وكانت رغبة المغرب في ترسيم حدوده البحرية مع الدول المجاورة حبيسة التداعيات السياسية والديبلوماسية للقرار، فالمغرب كان قد شكّل وحدة متخصصة داخل البحرية المغربية تعمل على وضع خريطة الحدود البحرية بين المملكة المغربية وجزر الكناري التابعة للسلطة الاسبانية، من اجل رفعها للأمم المتحدة.