اختتمت، أمس الخميس، أشغال الدورة التشريعية الثالثة للبرلمان المغربي للشباب، باقتراح عدد من “مشاريع القوانين” تهم مجالات الصحة والتواصل الاجتماعي والتعليم ودعم المقاولات الصغرى والترافع حول قضية الصحراء المغربية.
وذكر بلاغ للبرلمان المغربي للشباب، أن هذه الدورة، المنظمة من 01 إلى 05 غشت الجاري، عبر تقنیة الفیدیو، تميزت بحضور مائتي شاب و شابة تتراوح أعمارھم بین 17 و27 سنة، مقسمین إلى “نائبات” و”نواب” برلمانیین، وكذلك إلى صحافیات وصحافیین شباب یمثلون جھات المملكة وكذا المغاربة المقیمین بالخارج، علاوة على مشاركة بعثة أجنبية تمثل مصر ولبنان والعراق.
وانكب البرلمانيون الشباب، خلال هذه الدورة، على صیاغة “مشاریع قوانین”، كما ناقشوا مواضیع متنوعة غطت مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والتنمویة، من خلال مجموعة من اللجان.
وفي هذا السياق أشار المصدر إلى أن لجنة الصحة، سعت إلى تقديم عرض مهم و”مشروع قانون” يهم إصلاح نظام المساعدة الطبية، وذلك في الوقت الذي تتضاعف فيه خطط توسيع التأمين الصحي الأساسي ليشمل مختلف الفئات المهنية إلى جانب خطط تعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المعاشات التقاعدية.
وعلى مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، تمت مناقشة مشروع يتعلق بتنظيم استعمال وولوج منصات التواصل الاجتماعي، يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح يزيل اللبس عن الممارسات والتفاعلات البشرية داخل المجال الافتراضي التواصلي من جهة، ويعزز حماية البيانات الشخصية للمواطنين من جهة أخرى.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مقتضيات هذا المشروع تهدف أساسا، إلى تعزيز الترسانة والبنية القانونية لحماية البيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي، واقتراح إنشاء مركز مغربي لتجميع وحفظ البيانات ذات الطابع الشخصي، والتصدي لكل تجليات خطاب الكراهية والدعوة الى العنف، ومحاربة نشر الأخبار الزائفة.
وعلى مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال، تمت مناقشة قانون حول التعليم المدرسي الخصوصي، حيث ارتكز عمل اللجنة على جملة من النقاط منها على الخصوص التعليم الأولي والتربية غير النظامية وتحديد التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ولاسيما إجبارية التأمين الشامل.
وعلى مستوى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، تمت مناقشة “مشروع قانون” يهدف الى دعم وإحداث المقاولات الصغرى لتعزيز الاستثمار المباشر وجذب المستثمرين، من أجل تشجيع المقاولات الصغرى بالجماعات الترابية والتركيز على مواكبة الشباب الحامل لأفكار المشاريع.
أما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، فتناولت من جهتها الترافع حول القضية الوطنية للصحراء المغربية، حيث اقترح البرلمان المغربي للشباب، وفقا للبلاغ، إدماج قضية الصحراء المغربية في المقررات التعليمية وخلق شهادات ماستر ودكتوراه تختص بهذه القضية، وتشجيع البحوث العلمية المرتبطة بها. كما تم اقتراح تدريب مختلف الفاعلين وصناع المحتوى والفنانين على أساليب وفنون الترافع حول قضية الصحراء المغربية.
وخلص البلاغ إلى أن البرلمانیين الشباب عبروا، خلال الجلسة الختامیة، عن ارتیاحھم للنتائج الإجمالیة التي حققتھا الدورة التشریعیة الثالثة، وأكدوا تجندھم من أجل مواصلة العمل حتى تتجسد مقترحاتھم، وعلى انفتاح برلمانھم على كل المؤسسات والھیئات من أجل جعل الشباب رافدا أساسیا من روافد التنمیة بالمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )