بدأت اليوم السبت بالقاهرة، أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، لبحث الرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، ومناقشة تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان.
ويمثل المغرب في الاجتماع، وفد برلماني يضم فاطمة الطوسي عن فريق الاصالة والمعاصرة ، وعضوة اللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي والنائب عبد اللطيف بن يعقوب عن فريق العدالة والتنمية، وبوسلهام الديش عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا التحرك من البرلمان العربي ل “ردع محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية،وتوظيفها كأداة للتدخل في شؤونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية، وتعمُد تجاهل ما تقوم به من جهود في هذا المجال” وفق ما ذكر بيان للبرلمان العربي.
وأضاف المصدر أن الاجتماع، يأتي أيضا “استشعارا من البرلمان العربي بخطورة هذه الحملة التي تمثل أداة لابتزاز الدول العربية، وإدراكا منه لضرورة أن تكون هناك وقفة عربية جادة في التعامل مع هذه الحملة وبحث آليات وسبل مواجهتها.
وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن الاجتماع ينعقد “في وقت تتعرض فيه الدول العربية إلى حملة مُمنهجة تستهدف النيل منها وابتزازها سياسيا، والتدخل في شؤونها الداخلية تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان”.
وتابع أنه على الرغم من أن عددا من التقارير الصادرة بهذا الشأن ليست لها أية قيمة قانونية أو سياسية، إلا أن تعميمها في توقيت متزامن ومن أكثر من جهة “يكشف بجلاء عن وجود مخططات معدة مسبقا لاستهداف الدول العربية وتشويه صورتها الخارجية”.
ودعا العسومي في هذا الصدد للتعامل مع هذه الحملة بإحدى أهم قواعد القانون الدولي وهي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر.
ودعا بالمقابل المنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان إلى “توجيه جهودها لوقف الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الأقليات واللاجئين في المجتمعات الغربية”.
كما دعا لتبني خطة عربية موحدة لمواجهة هذه الحملة والرد عليها، وكذلك العمل على إيصال وجهة النظر العربية الصحيحة تجاه قضايا حقوق الإنسان، على نحو يفرض احترامها من قِبَل الآخرين.
وتركز مناقشات الجلسة على الحملة الممنهجة التي تعرضت لها عددا من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة لحملة اتهامات تم خلالها إصدار بيانات وتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية يرى البرلمان العربي انه “لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال”.
تعليقات الزوار ( 0 )