في خطوة تعكس التوتر المتزايد مع المغرب بشأن قضية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، صوتت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني لصالح زيادة عدد الجنود في المدينتين المتمتعين بصيغة الحكم الذاتي، كما طالبت الحكومة باستعادة الوحدات العسكرية التي تم حلها سابقًا.
وتم تمرير اقتراح القانون الذي قدمه حزب الشعب (PP) بفضل أصوات فوكس (Vox) و UPN، بينما صوت حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) و Sumar و ERC و Bildu ضد الاقتراح، وامتنع حزب PNV عن التصويت. وقد لعب غياب حزب Junts، الذي لم يحضر جلسة اللجنة، دورًا حاسماً في تمرير الاقتراح.
ويدعو نص الاقتراح إلى زيادة عدد الجنود في سبتة ومليلية بواقع 10,000 جندي، بحجة الحاجة إلى تعزيز القدرات الجديدة للقوات المسلحة. كما يدعو الاقتراح إلى استعادة الوحدات التي تم حلها في حاميات سبتة ومليلية، على وجه التحديد اللواء الثاني والخامس من الفيلق.
وتأتي هذه المطالبة في أعقاب سلسلة من التطورات المتعلقة بقضية سبتة ومليلية، حيث طالب المغرب في يوليو 2022 بتسليم المدينتين، متهماً إسبانيا بـ “ممارسات غير قانونية” فيهما، كما دعا المغرب إلى الحوار مع إسبانيا لحل “جميع القضايا الخلافية”.
وفي العام التالي، ظهرت عبارات “سبتة محتلة” و “مليلية محتلة” على بطاقات اعتماد الحاضرين في حفل عيد العرش الملكي في تطوان، كما طالب رئيس مجلس الشيوخ المغربي، النعم ميارة، في أبريل 2023 بـ “تحرير” سبتة ومليلية.
وفي شتنبر 2022، أرسل المغرب مذكرة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جاء فيها أن “لا حدود برية لها مع إسبانيا” وأن مليلية “لا تزال معتقلاً محتلاً”.
وفي غشت 2023، ضمّت سفارة المغرب في إسبانيا خريطة تُظهر ضم سبتة ومليلية إلى الأراضي المغربية.
وأخيرًا، في مارس 2024، قدمت جمعية حقوق الإنسان المغربية (AMDH) شكوى إلى الأمم المتحدة تطالب بـ “إنهاء الاستعمار الإسباني للأراضي المغربية” و “حق تقرير المصير والسيادة للشعوب على أراضيها”.
ويُشار إلى أن القوات المسلحة الإسبانية تواصل مهامها في مديتاي سبتة ومليلية، حيث تُجرى بشكلٍ دوريٍّ تدريبات ومناورات عسكرية، كما تُؤكّد الحكومة الإسبانية على أن سبتة ومليلية “إسبانيتان مثل أي مقاطعة أخرى”.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين إسبانيا والمغرب توتراً متزايداً، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مستقبل هذه المدينتين المتنازعتين.
تعليقات الزوار ( 0 )