صادق البرلمان الإسباني أمس الثلاثاء، في جلسة عامة وبالإجماع، بعد التعديل على مقترح تقدم به نواب عن ائتلاف كناريا الجديدة من أجل التفاوض الحازم مع المغرب من أجل تحديد إحداثيات المياه البحرية بينهما وفقا لقواعد القانون الدولي وقانون البحار.
وجاء في المقترح الذي تقدم به النواب، الحفاظ على موقف حازم في الدفاع عن وحدة وسلامة الأراضي البرية والبحرية لأرخبيل الكناري، ومياه السيادة الإسبانية.
والاستمرار في معالجة هذه القضية مع المغرب كأولوية ضمن الحوار المرن، وفي إطار ما يميز علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وعلى أساس الإتفاق المشترك بأنه في حالة تداخل المساحات البحرية ، لا يوجد مكان للعمل من جانب واحد.
كما طالب المقترح بتعيين الحدود البحرية بالاتفاق بين الدولتين طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، التي صادق عليها البلدان ، ووفقا للقانون الدولي للبحار.
تعليقات الزوار ( 0 )