البرلمان الأوروبي يعتبر المغرب مسؤولاً “محتملاً” عن التجسس على هواتف مسؤولين إسبان

أصدرت لجنة خاصة تابعة للبرلمان الأوروبي في قضية التحقيق بخصوص استعمالات برمجية «بيغاسوس» للتجسس تقريرا يوم أمس ( الاثنين) والذي استمر لمدة 14 شهراً، اعتبرت فيه أن المغرب هو الشخص “المحتمل” المسؤول عن التجسس على الهواتف المحمولة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، علاوة على وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.

وبحسب صحيفة “إلموندو” الإسبانية، فإن تقرير اللجنة، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 30 صوتًا مقابل ثلاثة أعضاء وامتناع أربعة عن التصويت، أشار إلى أن “السلطات الإسبانية” هي التي تجسست على السياسيين الكتالونيين المؤيدين للاستقلال، 18 منهم بإذن قضائي، على الرغم من أن التقرير يشكك في تناسب عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية، وذلك “بناءً على سلسلة من المؤشرات، والتي أقر بعضها من قبل لجنة الأسرار الرسمية (التابعة لمجلس النواب)، حيث من المفترض أن السلطات الإسبانية قامت بمراقبة الأهداف الكتالونية”، وأن الحكومة الإسبانية لطالما دافعت في مجلس النواب عن أن التحقيقات أجريت بإذن قضائي وأنها ملزمة بإبقائها سرية.

من جهة ثانية، وبعد معرفة نتائج لجنة التحقيق، طالب الحزب الشعبي الإسباني من رئيس الحكومة المزيد من “الوضوح” حول الدور المحتمل للمغرب في قضايا المراقبة الإلكترونية باستخدام نظام “بيغاسوس”. مؤكدا على أن البرلمان الأوروبي سلط الضوء على المعلومات الضئيلة التي قدمتها حكومة إسبانيا حول التجسس على هاتف سانشيز وطلب منه “مزيدًا من الوضوح والشفافية”.

وشدد تقرير اللجنة التحقيق على أن مركز الاستخبارات الوطني الإسباني قد اعترف بالتجسس على الأجهزة المحمولة لـ 18 كاتالونيا مستقلًا – جميعهم بتفويض قضائي – ، من بينهم الرئيس الحالي للجنرال، بيري أراغون، أو الرئيس السابق كارليس بويجديمون، على الرغم من هذا الأخير ليس بشكل مباشر ولكن من خلال هاتف زوجته.

وجاء في التقرير أنه “في الحالات الـ 18 التي صدر فيها أمر من المحكمة، تم التحقق من الشرعية وتأكيدها من قبل أمين المظالم، ولكن لا يمكن التحقق من تخصصها وكفاءتها واستثنائيتها وتناسبها وضرورتها إلا من قبل المحكمة”.

ودعا التقرير أيضا، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق “كامل وعادل وفعال” في جميع قضايا التجسس المزعومة مع شركة “بيغاسوس”، بما في ذلك تلك التي ندد بها تحقيق” لاب سيتيزن” ، والتي أشارت إلى الهجوم على الأجهزة المحمولة لـ 65 مؤيدًا للاستقلال. بالإضافة إلى استخدام هذا البرنامج ضد سانشيز وأعضاء الحكومة، بعد التجسس الذي يتهم فيه المغرب.

تفسيرات محدودة

وأكدت لجنة التحقيق – التي سافرت إلى مدريد لتحليل القضية الإسبانية أن “إسبانيا لديها نظام قضائي مستقل مع ضمانات كافية” ، لكنها في الوقت نفسه تقول إن التفسيرات التي قدمها رئيسة CNI ، إسبيرانزا كاستيليرو يماساريس ، “لقد كانت محدودة وتركت العديد من الأسئلة مفتوحة”.

في المقابل، امتنع بويغدمون عن التصويت لأنه، في رأيه، “يظهر التقرير جدية الوقائع ، لكنه مع الأسف يتبع الحكومة الإسبانية”، مشيراً إلى أن النظام القضائي الإسباني يضمن الضمانات.

ولم يستطع النائب الاوروبي جوردي كاناس، التصويت على التقرير لأنه ليس عضوًا في اللجنة، لكنه أكد أن النص “كاذب” و”مقتنع” بأن مقرر النص، الليبرالية صوفي في فيلد “يعرف أن ما يقوله لا يمكن إثباته” و “ما يفعله يلقي بظلال من الشك على ديمقراطية راسخة مثل ديمقراطيتنا”.

من ناحية أخرى، أعربت عضوة البرلمان الأوروبي ديانا ريبا – التي تم التجسس عليها أيضًا – عن رضاها عن النص لأنه “يتناول على نطاق واسع ماهية كاتالانج” و “ترى أن الإطار القانوني للدولة الإسبانية قد عفا عليه الزمن”.

وصوت عضو البرلمان الأوروبي ووزير الداخلية السابق خوان إجناسيو زوديو لصالح التقرير لأنه ، من بين أسباب أخرى ، “ينفي الاتهامات بالانفصال الكتالوني وأن هؤلاء السياسيين الانفصاليين كانوا ضحايا، حيث أعلن أنهم هدف للمراقبة. وقال في بيان له أنه “لاسباب تتعلق بالامن القومي”.

وشمل تحقيق النواب الأوروبيين استخدام برنامج بيغاسوس في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إسبانيا واليونان وبولندا وقبرص والمجر وجمع كذلك معلومات من إسرائيل حيث طورّت البرنامج شركة “إن إس أو”.

يشار إلى أن برنامج بيغاسوس بمجرد تثبيته في الهاتف المحمول، فإنه يسمح بالتجسس على مستخدم الجهاز أو الوصول إلى رسائله أو بياناته أو التحكم بالجهاز عن بُعد بغرض التقاط أصوات أو صور.