شارك المقال
  • تم النسخ

البرلماني حجيرة يدق ناقوس الخطر حول واقع التعليم الأولي بإقليم تاونات

استمرار  العبث في  إصلاح  منظومة التعليم  بالأكاديمية الجهوية  للتربية والتعليم  بجهة فاس مكناس،  نمودج إقليم تاونات

في سنة 2019 كان مبرمجا إنجاز 43 حجرة للتعليم الأولي، أنجزت منها 14 حجرة وبقيت 12 منها بدون  إنجاز بدعوى عدم وجود عقار كاف، والباقي   قيد الإنجاز.

وفي سنة 2020 تمت برمجة  50  قسما  للتعليم الأولي، 12 حجرة فقط منها تجاوزت  بها  تحاوزت نسبة الأشغال حوالي  80%   فيما  34 حجرة لم تتجاوز  نسبة الأشغال بها بين 0 وأقل من80% في حين  أربعة حجرات  لم توطن  نهائيا.

كما تمت برمجة ايضا 89 حجرة في نفس السنة 38 حجرة  منها فقط بدأت  فيها الأشغال  أما الباقي  فإما صعوبات  في التوطين  أو فسخ العقدة مع المهندس المعماري وضياع   طفولة  إقليم تاونات  وعدم تحقيق  الهدف  المبرمج .

أما في سنة 2021  فهي سنة الأصفار في الإنجازات حيث  تمت برمجة 145 حجرة  للتعليم الأولي  لكن الخطير  هو فسخ العقدة مع المهندس  المعماري لتتبع  هذه  الأشغال  بما في ذلك   بناء 120 حجرة  لتعويض المفكك  .

الحاصل أن هناك هدرا للزمن  والمال  العام  حيث  القائمون  على  هذا المشروع  الهام  لا يكلفون أنفسهم  الخروج  للميدان  قبل برمجة الحجرات  ولا  يشركون  الجماعات الترابية بالإقليم  في هذه  الاختيارات ، مما يجعلها  عرضة للتوقف  قبل بدايتها.

 كما أن المسؤولين  بالأكاديمية لا يعيرون أي  أهمية  للوقت   حيث  أن أطفال الخمس أو ستة  سنوات  خلال  سنوات  2019 و 2020 دخلوا  المدرسة  بدون  المرور  برياض الأطفال أو التعليم  الأولي،  مما يكون له انعكاس خطير على  إدماجهم في المنظومة التربوية  وتأثير كبير على مستواهم الدراسي.

 والخطير أيضا  أن هناك  من يتقاضى  التعويضات  عن التعليم الأولي  ومحاربة الأمية  بدون تدريس المستفيدين، ونحن نتوفر على الأرقام ولا نتحدث من فراغ.

لذلك  نطالب  الوزارة  بإيفاد  لجان تفتيش  إداري  وكدلك  مالي  للقيام  بواجباتها من أجل حماية  المال العام والأطفال  في المغرب القروي والجبلي في تراب  الأكاديمية  وتقوية الحكامة الجيدة  في القطاع  الذي  يعاني  في صمت رهيب  للأكاديمية  ومسؤوليها.

وهنا يعن لنا أن نتساءل: كيف يحلو لنا أن نتبجح بتنظيم  أيام تكوينية  لفائدة  المربيات في التعليم  الأولي  في  المديريات  الإقليمية وكأن  الأمور  على ما يرام  ولا شيء  يستدعي  الوقوف  على  هده الوضعية  غيير المقبولة. 

*نائب برلماني عن إقليم تاونات

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي