“البام” يخرج عن صمته بخصوص استفادة حزبه من “دعم إضافي” لتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات

تحت وسم “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة فقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022″، سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود العديد من الاختلالات خلال فحصه وتدقيقه للحسابات المالية للأحزاب السياسية لسنة 2022.

وفي هذا الإطار، خرج حزب الأصالة والمعاصرة، عن صمته لتقديم توضيحات بخصوص بعض المعطيات التي نشرت حول استفادة مركز دراسات معين من مبلغ دعم حسب ما جاء في التقرير السنوي حول صرف الدعم للأحزاب السياسية.

وقال الحزب في بيان له، إنه يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020 وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركز داخلي للحزب، وأنه من الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية.

وأوضح حزب الأصالة والمعاصرة، أن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية، مشيرا إلى أن ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم كان قبل 31 دجنبر 2022.

وسجل المصدر ذاته، أن “هذا الدعم توصل به حزب الأصالة والمعاصرة مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022 ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر”.

وفيما جاء بخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، يضيف البيان، فإن الحزب أكد في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات.

وأشار، إلى أنه خلافا لما ورد في التقرير فإن حزب الأصالة والمعاصرة قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات، مبرزا أنه طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يلتزم بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم).

وشدد حزب الأصالة والمعاصرة، في ختام بيانه، أنه حريص على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة.