الباطرونا تتقدم بمقترح للمطالبة بإحداث بطالة جزئية وتخفيض مؤقت في الضرائب

قدّم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحر الأسبوع الجاري، مقترحاً حول خطة الانتعاش الاقتصادي إلى لجنة اليقظة الاقتصادية التي تضم مختلف القطاعات الحكومية و الأبناك وعُهد إليها باتخاذ إجراءات تخفيف آثار أزمة كورونا.

وحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب فإن خطة الانتعاش يجب أن تندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، تحت شعار الثقة والشفافية والفعالية والإدماج، من خلال تنفيذ تدابير عرضية استعجالية، واقترحت من أجل ذلك سبعة إجراءات كبرى.

لتدبير كتلة الأجور، اقترح الاتحاد إحداث البطالة الجزئية ابتداءً من 30 يونيو المقبل لفائدة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، مع مشاركة التكاليف بين المشغل والأجير، إضافة إلى الدولة من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل.

وشملت توصيات الباطرونا أيضاً تخفيضا مؤقتا في الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة على مدى 18 شهراً لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل، لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.

ودعت  الخطة المقترحة لتفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة “الصنع المغربي”، وتشجيع الاستهلاك المحلي، والحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ناهيك عن تحفيز الاستهلاك الوطني والدولي.

و يرى الاتحاد أن هناك ضرورة ملحة لدمج القطاع غير المهيكل، إضافة إلى إعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي.

ويأمل القطاع الخاص أيضاً بوضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هذه المقاولات، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حالياً، مثل المشتغلين في المهن الحرة والتجار.

وفيما يخص جانب التمويل، أوصى الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل تنافسية وتلقائية لفائدة المقاولات، خاصة الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى.

كما يسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال، مع ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، والحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة والمقاولات.

وتم إعداد هذا المقترح بناءً على 25 خطة انتعاش قطاعية وأكثر من 500 إجراء مقترح من طرف الفيدراليات المهنية التابعة لـ”CGEM”، حول ثلاث نقاط رئيسية تهم حماية العرض، وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، ووضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني.

ومن المرتقب أن تتم مناقشة مقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع القطاعات الحكومية المعنية بكل تدبير، في أفق إعداد قانون المالية التعديلي وميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل، ليوضح معالم خطة المملكة لمرحلة ما بعد أزمة كورونا.