“الباركينغات” العشوائية تنتعش في عز الصيف.. ومواطنون يستنكرون الفوضى

بعد أسابيع قليلة من إطلاق المغاربة حملة كبيرة، ضد ‘’حراس المرابد’’ على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل المنتخبين مع شكايات المواطنين عبر إصدار قرارات وبلاغات توضح الأماكن الخاصة بالحراسة، والتي تم الترخيص لها من قبل المجالس الجماعية، في دفتر التحملات الذي تم التوقيع عليه مع الشركة المفوض لها تدبير القطاع.

وفي ذات السياق، مازالت شكايات المواطنين تتقاطر على منبر بناصا، بخصوص الممارسات التي يقوم بها ‘’حراس المرابد’’ الذين أحنو الرأس إلى حين مرور العاصفة وعودتهم إلى الممارسات التي اعتادوا عليها، قبل الحملة، حيث يواصل عدد منهم العمل بشكل غير قانوني بالشوارع والمساحات العمومية، مرتدين أقمصة صفراء غالبيته لشركات ومؤسسات عمومية، لا علاقة لها بالقطاع.

وحسب شهادات حية توصل بها منبر بناصا، فإن مواطنين تعرضوا للتهديد من قبل حراس المرابد، بإلحاق أضرار على السيارات، في حال عدم تسديد المبلغ المالي الذي يطالبون بدفعه مقابل ركن السيارة، في مرابد غير مرخصة، وهذا ما أثبته مقاطع فيديو وتدوينات مغاربة نشرت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدا من الشبان، أصبحوا يتخذون من ‘’حراسة المرابد’’ مهنة لهم، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد من ارتفاع منسوب البطالة، وغياب فرص الشغل، مع تأثير التدابير المتخذة من قبل الحكومة من إغلاق، على عدد من القطاعات التي تشغل آلاف الشباب، المعطلين اجبارا.

وسبق للمغاربة، أن أطلقوا حملة كبيرة قادها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، للتعبير عن الرفض التام لانتشار عدد كبير من الأشخاص الذين يرتدون ‘’جيليات صفراء’’ متخذين الساحات العمومية والمرابد الجماعية مكانا للاشتغال واستخلاص ثمن استغلال مواقف السيارات بدون رخصة.

وقد لقيت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين المغاربة، من مختلف المدن المغربية حيث أجمعت تدويناتهم، وتغريداتهم ومقاطع الفيديو المنشورة على حساباتهم الشخصية وصفحات تعرف متابعة كبيرة، على كون مرابد العديد من المدن تتعرض للاحتكار من قبل أشخاص يرتدون ‘’سترات صفراء’’ حولوا شوارع المدن وأزقتها إلى محطات أداء.

وطالب المغاربة من خلال حملتهم، بتدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجالس المنتخبة التي تقوم بتفويض المرابد لشركات خاصة، حيث ان هذه الشركات تتهم هي الأخرى باستغلال مساحات كبيرة دون احترام لدفتر التحملات الذي يحدد التسعيرة والمكان المخصص للمرابد ومحطات الأداء، واتهم النشطاء الشركات المفوض لها تدبير القطاع، بتحويله إلى مجالات عشوائية لإثقال كاهل المواطنين بأداء مصاريف بدون حق.

واعتبر المغارب خلال تدويناتهم، أن تلك ‘’السترات الصفراء’’ التي تحمل في غالبيتها اسم الجماعة وأرقام يجهل مصدرها، مطالبين بالكشف عن المرابد التي تم اعتمادها أو تفويضها للشركات الخاصة، لوقف عشوائية القطاع، و’’السرقة الموصوفة’’ التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص في حق المواطنين، الذين يجدون أنفسهم يؤدون مبالغ مالية كبيرة خلال التوقف المتكرر بالمدينة.