تعيش العلاقات المغربية الهولندية منذ مدة على وقع التوتر، بسبب الملفات الكبيرة الشائكة بين الطرفين، والمتعلقة بالأساس بالمواقف الرسمية للحكومة الهولندية من ملف حراك الريف والمهاجرين المغاربة المقيمين بهولندا، بالإضافة الى عدد من الملفات التي شكلت دورا أساسيا في تصدع العلاقة بين الطرفين.
وخلال الثلاثة أيام الأخيرة، تشهد هولندا تنظيم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء الحكومة والبرلمان، في سياق المستجدات التي تعرفها الساحة الدولة من تغيرات، في السياسة الخارجية للدول، خاصة المغرب الذي شهد تغيرات سياسية كبرى أبرزها الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وفتح قنصليات عدد من الدول بالأقاليم الجنوبية.
وفي ذات السياق، قال يونس أربيلة، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إن ‘’المغرب كدولة ذات سيادة، عضو فعال في منظمة الأمم المتحدة، له علاقات مع دول وتكتلات جهوية وإقليمية في إطار الشراكة والتعاون والحفاظ على الأمن والسلم العالميين، واعتبارا لهذا الدور الذي بات يلعبه المغرب في القارة الافريقية خاصة والعالم يواجه جائحة كورونا’’.
ويضيف المتحدث ذاته في تصريح لمنبر بناصا أنه ‘’بشهادة منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونظار لموقعه الاستراتيجي بالإضافة للاعتراف بالصحراء المغربية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ومع تزايد فتح القنصليات بالأقاليم الصحراوية من طرف دول عربية وافريقية ولاتينية، أصبح من اللازم إقناع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة هولندا بمبادرة من هذا النوع’’.
وقال أربيلة إننا ‘’نعلم جيدا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شكل منعطفا حاسما في استراتيجية الاتحاد إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، والمتتبع للشأن السياسي للاتحاد الأوروبي، سيطرح دون شك سؤال السياسة الخارجية للاتحاد بين الثابت والمتغير؟’’.
مضيفا ‘’صحيح أن العالم يتغير، سياسيا واقتصاديا وثقافيا بالنظر لتداعيات جائحة كورونا، غالبية الدول بدأت تنهج سياسة حمائية، ترتكز على الاهتمام بالمواطن في الداخل مع إقامة الشراكة والتعاون مع دول أخرى وربما من خارج الاتحاد الأوروبي في إطار ثنائي لتفادي الركود الاقتصادي وضعف نسب النمو وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين’’.
مبرزا في ذات السياق أنه ‘’على مستوى السياسة الخارجية للمغرب، تعتبر الصحراء المغربية القضية الأولى، فأي شراكة أو تعاون رهين بإبداء موقف إيجابي من هذه القضية. نعلم جيدا أن عددا كبيرا من الجالية المغربية، تقييم في هولندا، ومن بينهم من له مناصب عليا ويشتغل مهام حزبية وسياسية إضافة إلي وجود كفاءات في مجال التعليم والطب والهندسة’’.
وحسب الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية فإنه ‘’قد حان الوقت بعد اعتراف تاريخي للرئيس السابق، دونالد ترامب، يوم العشرين من دجنبر 2020، بسيادة المغرب على صحرائه، لانضمام هولندا ودول أخرى أوروبية، أعضاء في الإتحاد الأوروبي للاعتراف بسيادة المغرب، لأن ما قبل 10 دجنبر 2020، يختلف عن ما بعده نظرا لعدة معطيات’’.
مضيفا أن ‘’المعطى الأول، الذي يؤكد على أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيشكل تغييرا جوهريا في مقاربة قادة الاتحاد الأوروبي لعدد من الملفات الخارجية وسيغير ترتيب الأولويات، والمعطى الثاني، أن موقع المغربي الاستراتيجي، وكذا الاستقرار السياسي الاجتماعي، يفتح افاق جديدة للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة وبين المغرب وبعض دول الاتحاد من خلال علاقات ثنائية’’.
وأشار يونس أربيلة إلى أن ‘’المعطى الثالث، أن المغرب دولة ذات سيادة والعضو الفعال في منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الاخرى، رسم مسار الشرعي في الدفاع عن صحرائه وبالفعل فإن مقترح المغرب للحكم الذاتي يعد مدخلا أساسيا لحل هذا النزاع وعلى بعض الدول الفاعلية في الاتحاد الأوروبي وخاصة هولندا أن تستثمر هذه الفرصة لكي تحدو حدو دول أخرى في الإعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )