سجل المكتب السياسي لحزب “الاشتراكي الموحد”، “تفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا والمصادقة على قانون مالية “لا اجتماعي” لسنة 2024 يترجم “وهم الدولة الاجتماعية”، مع تقديم “دعم مباشر” هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة “اليد السفلى” عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة”.
وانتقد الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، بعد اجتماعه الدوري، يوم الأحد 3 دجنبر 2023، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، “استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية وضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا”.
وأشار بيان الحزب، إلى “أن القمع عاد لمواجهة الاحتجاجات الشعبية وعلى رأسها احتجاجات أسرة التعليم، وامتد ليصل أجور نساء ورجال التعليم التي عرفت اقتطاعات غير مسبوقة قصد تفقير هيئة التدريس وثنيها عن المطالبة بحقوقها”.
وشدد على، أن “الحكومة ترفض تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتهربها من فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم من نقابات و تنسيقيات، بعيدا عن توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي لم تجلب سوى الفشل لمنظومتنا التربوية وتصنيفنا في آخر مراتب التعليم العالمية”.
وأعرب المكتب، عن “إدانته الشديدة لكل التدخلات الهادفة إلى قمع الحركات الاحتجاجية والتضييق عليها واستنكارنا للاقتطاعات اللاقانونية واللامشروعة من أجور الشغيلة التعليمية، مجددا تضامنه المطلق مع كل الضحايا”.
وطالب المكتب، بـ”ضرورة سحب النظام الأساسي وفتح حوار مسؤول وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وعلى رأسها مطلب الرفع من الأجور واسترداد المبالغ التي تم اقتطاعها وإلغاء التعاقد وإيقاف محاكمة الأساتذة وإلغاء سن الثلاثين لولوج مهنة التدريس”.
كما حمل الدولة، “مسؤولية الأزمة المركبة التي يعرفها قطاع التعليم بسبب اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية واستمرار الهجمات على المدرسة العمومية ومطالبتنا بإصلاح شامل للتعليم يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص”.
من جانب آخر، أكد المكتب على “ضرورة التأهب الدائم من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية ودحض كل المخططات الرامية إلى عرقلة الحل النهائي لقضيتنا الوطنية واستكمال وحدتنا الترابية في إطار السيادة الوطنية للمغرب”.
وأدان المكتب، “الأحداث التي عرفتها مدينة “السمارة”، معلنا “تضامنه مع عائلة الضحية، وتأكيده أن تقوية الجبهة الخارجية وتقوية الدعم لقضيتنا الوطنية يمر حتما عبر تقوية الجبهة الداخلية بإقرار الديمقراطية”.
تعليقات الزوار ( 0 )