“الاستمطار الصناعي”.. المغرب يلجأ إلى حلول بديلة لمواجهة آثار الوضعية المائية الصعبة

يعتزم المغرب عبر وزارة التجهيز والماء، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، وذلك لمواجهة آثار الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها أو ستشهدها بعض مناطق المملكة، وذلك في ظل انخفاض معدل التساقطات والذي سجل، عند متم فبراير المنصرم، عجزا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية بنسبة تتراوح ما بين 30 بالمائة إلى 50 بالمائة على صعيد حوض كير زيز غريس وحوض درعة واد نون، وما بين 60 بالمائة إلى 70 بالمائة على صعيد أحواض اللوكوس وسبو و أبي رقراق و الساقية الحمراء وادي الذهب، ومابين 71 بالمائة إلى 80 بالمائة على صعيد أحواض سوس ماسة و تانسيفت و أم الربيع و ملوية.

ومن أبرز هذه الإجراءات، وفق ما كشفه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس خلال اجتماع للجنة البنايات الأساسية بمجلس النواب، اللجوء إلى تلقيح السحب، أو ما يسمى بـ”الاستمطار الصناعي”، ومنع سقي المساحات الخضراء بمياه الشرب، وذلك في إطار البرنامج الوطني “الغيث”.

ويهدف هذا البرنامج إلى رفع نسبة الأمطار أو الثلوج باستعمال تقنية تلقيح السحب، ابتدءا من نونبر إلى ابريل من كل سنة، والتي تستعمل مواد كيميائية غير ضارة بالبيئة مثل “يودير الفضة” بالنسبة للسحب الباردة (-5درجة) و”ملح كلورير الصوديوم” بالنسبة للسحب الدافئة.

وبدأ العمل بهذه التقنية بالمغرب سنة 1984 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني وبشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب توالي سنوات الجفاف 79-83، مشيرا إلى أن هذه التقنية تمكن من زيادة التساقطات بين 14 و17 بالمائة.

وبلغت عمليات برنامج الغيث، وفق بركة، خلال الفترة الممتدة من نونبر إلى دجنبر 2021، 5 عمليات جوية قصد الاستمطار الاصطناعي في 02/12/2021، و23 عملية أرضية قصد الاستمطار الاصطناعي من 03/11/2021 إلى 25/12/2021.

إلى ذلك، ستعمل الوزارة، وفق العرض المذكور، على تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم في المناطق التي تعاني خصاصا، إضافة إلى تسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، في إطار المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027.

وأضاف أن تقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية، من بين إجراءات البرنامج، خصوصا عبر إنجاز أثقاب لاستغلال المياه الجوفية، الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع، والقيام بحملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، وكذا تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكلة عن طريق شاحنات صهريجية.