“الاستقلال” يقترح تعديلاً ضريبياً لإنهاء الصراع بين الأسر والمدارس الخاصة

تقدم فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب بمقترح من شأنه إنهاء الصراع والتشنجات التي أحدثتها جائحة كورونا بين أسر وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي، وتنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة، وذلك بتعديل المادة 59 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية.

وتضمن هذا المقترح، تعديلا على المادة 59 من قانون المالية المعدل لسنة 2020، تقضي بخصم نفقات تمدرس الأطفال في حدود 6 آلاف درهم سنويا، لكل طفل من الضريبة على الدخل الذي من شأنه أن يحقق نوع من العدالة الاجتماعية، وأن يخفف من العبء المادي للآباء، و يشجعهم بالتالي على تمدرس أبنائهم وعدم مغادرتهم نحو القطاع العمومي.

وأضاف الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، أن مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال المخصومة لا يمكن أن تتجاوز عشرين ألف درهم سنويا، موضحا أن هذا التعديل من شأنه الحد من التشنجات التي أحدثتها جائحة كورونا بين أسر وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي، ومن أجل تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة.

 ووفق ما جاء في تبرير الفريق النيابي لمقترحه التعديلي، والذي ينسجم مع مقتضيات القانون رقم 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي حيث تنص المادة 88 منه، على أنه يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل، عن حقوق ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في قانون المالية.