الاستراتيجي والأمني في تداعيات انقلاب النيجر

قبل يومين تقريبا، عرف ملف انقلاب النيجر تطورات متسارعة، فقادة الانقلاب اتهموا فرنسا باختراق طائرة فرنسية للمجال الجوي النيجري، وتحدثوا عن ضلوع فرنسا في إطلاق سراح إرهابيين كانوا شاركوا في اجتماع تخطيط لتنفيذ هجمات على مواقع عسكرية في منطقة الحدود التي تجمع الدول الثلاث غربي البلاد: النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والجزائر أعلنت بشكل حازم أنها ترفض أي تدخل عسكري، وهو ما يعني إغلاق مجالها الجوي، وإعاقة أي تدخل عسكري فرنسي في النيجر. ومجموعة الإيكواس، تعيش حالة من التردد والانقسام الداخلي على خلفية الموقف من التدخل العسكري، بينما تتعرض دولها الرئيسية لضغوط فرنسية رهيبة من أجل أن تقوم بتدخل عسكري يعيد الشرعية الدستورية إلى النيجر، أما الولايات المتحدة الأمريكية، فلا تزال تركب اللغة البراغماتية الواقعية، وتبحث عن الخيارات المناسبة للتعاطي مع قادة الانقلاب والعودة بشكل من الأشكال للنظام الدستوري.

المهم في هذه التطورات الأخيرة، هو اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الجزائري بنظيره الأمريكي، والذي أكد التصريح الناتج عنه، حالة الحرج الذي توجد فيها الجزائر، بسبب تداخل الاستراتيجي والأمني في مروحتها، وتغير خارطة القوى الدولية المتنفذة في المنطقة.

لحد الآن أنتجت الجزائر خطابين اثنين، الأول وضحه الرئيس عبد المجيد تبون، والذي أعلن فيه رفض الجزائر التدخل العسكري في دول الجوار، والثاني، جاء من طرف المؤسسة العسكرية، والذي أكدت فيه امتلاك الجزائر لجيش قوي قادر على تأمين الحدود والتصدي لأي عبث بالحدود.

فرنسا، تبدو الحلقة الأضعف في المعادلة، فقد عجزت عن تبني الخيار العسكري لإعادة الرئيس السابق محمد بازوم إلى السلطة، وفشلت إلى اليوم في إقناع الإيكواس في القيام بالمهمة بدلا عنها، وهي تترقب الموقف الأمريكي البراغماتي، الذي يسعى إلى أن يحول المكاسب الفرنسية في النيجر لصالحه، وفي الوقت ذاته، يناور مع الجزائر بالملف الأمني، لحملها على تعزيز الشراكة الأمنية، والابتعاد عن المحور الروسي.

السيد أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري، ركز في اجتماعه مع نظيره الأمريكي على الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية، وأعرب عن أمله في أن تتقدم العلاقات الجزائرية الأمريكية إلى آفاق أخرى، بينما كان بلينكن أكثر وضوحا، وذلك حين تحدث عن المصالح المشتركة بين الطرفين في منطقة الساحل جنوب الصحراء، أي التعامل مع الإرهاب وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، أي أنه أمسك بالمسمار المدقوق في خاصرة الجزائر، والذي دفع المؤسسة العسكرية للخروج بتصريحات قوية تتحدث عن قوة الجيش وجاهزيته لحماية الحدود.

الاستراتيجي في السلوك الأمريكي، هو تقوية نفوذ واشنطن في منطقة الساحل جنوب الصحراء، والحلول محل فرنسا التي فقدت هيمنتها في مالي وبوركينا فاسو ثم النيجر، وفي الآن ذاته، استثمار الملف الأمني للي ذراع الجزائر، ومنعها من تحويل أراضيها إلى منصة لوجستية لتوسيع النفوذ الروسي في المنطقة.

الجزائر عمليا، وبسبب انقلاب قادة النيجر، تراجع وضعها الاستراتيجي في منطقة الساحل جنوب الصحراء، فلا هي استمرت في التنسيق مع الفرنسيين، والإفادة من العلاقات مع دول الجوار، ولا هي ساندت موسكو في حربها الاستراتيجية مع أمريكا في القارة الإفريقية، بسبب خشيتها من أن يكون ذلك سببا في جرها إلى خصومة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

الورقة الوحيدة التي كان من المفترض أن تلعب بها الجزائر، هي ورقة الوساطة بين قادة الانقلاب وبين مجموعة الإيكواس، للدفع في اتجاه حل سياسي، أو على الأقل صيغة لاستعادة الوضع الدستوري في البلاد، لكن، يبدو أن الانشغال الأمني والعسكري غطى على الانشغال السياسي، والرغبة في تقديم دليل البراءة من خدمة الأجندة الروسية في المنطقة، هو الذي أملى بقوة التوجه إلى التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية أمنية، وترك المبادرة لواشنطن في المجال السياسي، لاسيما وأن العلاقات مع فرنسا توترت، ولم تجد طريقها إلى التسوية، وأن الجزائر أضحت مقتنعة بأن النفوذ الفرنسي بالشكل الذي كان في السابق لم يعد ممكنا في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

وبغض النظر عن صحة الاتهام الذي وجهه قادة الانقلاب إلى فرنسا بإطلاق سراح جهاديين، فإن الملف الإرهابي، يظل ورقة مهمة بيد واشنطن، تحاول من خلالها جر الجزائر إلى محورها وإبعادها عن المحور الروسي، ووضع أمنها القومي رهينة.

السلوك الأمني الجزائري، حسب ما تظهره التطورات، سار في اتجاه سياسي، وآخر عملياتي، وذلك من خلال إجراء الحوار مع واشنطن، والتعويل على مبادرة تصدر عنها تأتي في منزلة بين المنزلتين، بين طموحات الانقلابيين وبين طموحات مجموعة الإيكواس، تكون في شاكلة إعلان قادة الانقلاب عن أجندة سياسية قريبة، تعيد الوضع الدستوري للبلاد، لا يكون فيها لمحمد بازوم أي دور مستقبلي، ثم التعويل على مخرجات حوار أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، يضمن سلامة الحدود الجزائرية، وفي الآن ذاته حلول واشنطن محل باريس، ومحاولة إبعاد موسكو من المنطقة.

وفي الأحوال جميعها، تبدو الجزائر في وضع حرج، فواشنطن التي ستكتسب نفوذا أقوى في المنطقة، ستصير على مقربة من الحدود الجزائرية، وبيدها ملف الإرهاب، تستعمله متى وكيف تشاء للضغط على الجزائر، لجرها بعيدا عن المحور الروسي، والتحكم في قدراتها الطاقية.

في الواقع، لأول مرة يعترف الرئيس الجزائري بأن التهديد الأمني للجزائر أصبح مباشرا، ولأول مرة، يتحدث عن ورقة وحيدة يملكها لمواجهة هذا التحدي هي قوة الجيش وجاهزيته لحماية الحدود، وذلك بعد أن رفض التدخل العسكري، واكتفى بالحديث عن مساعدة دول الجوار على إيجاد حلول لأزماتها.

وهكذا، أضحت الجزائر، بسبب أوضاع النيجر الجديدة، في حالة شعور بوجود تحد متعدد في كل اتجاهات حدودها، سواء من جهة ليبيا، أو تونس، أو النيجر، أو حتى تشاد، فضلا عن المغرب.

في المحصلة، ثمة ثلاثة سيناريوهات، سيناريو الحرب، الذي سيكون فيه التهديد الأمني للحدود الجزائرية في أعلى مستوياته، وسيناريو ترتيب واشنطن لصيغة مع قادة الانقلاب لإعادة الوضع الدستوري ضمن أجندة سياسية مجدولة، وفي هذه الحالة، فإن الحدود الجزائرية ستصير عارية تماما، بفعل قدرة واشنطن على تحريك ملف الأمن والإرهاب لإخضاع الجزائر وجرها بعيدا عن الأجندة الروسية، وأما السيناريو الثالث، فهو ما لا تريده الجزائر ولا تستطيع تحمل كلفته، وهو دعم قادة الانقلاب وتبني قدر كبير من الوضوح الاستراتيجي في دعم المحور الروسي في منطقة الساحل جنوب الصحراء.