باتت حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع التربية الوطنية، في ظل الاحتجاجات المتنامية لمختلف الفئات، التي ما تزال ملفّاتها عالقة من دون حلّ، تُهدّد المنظومة التربوية في المغرب.
وفي هذا الصدد، أعرب الاتحاد الوطني للشغل، عن قلقه “إزاء الاحتقان المتنامي بقطاع التربية الوطنية، الذي لا يخدم مكونات المنظومة التربوية”، داعيةً الحكومة ووزارة، إلى “ترجيح خيار الحوار والإنصات، لإنهاء حالة هذا الاحتقان جراء محدودية الاتفاقات الموقعة، وعدم الاستجابة المنصفة لمختلف الفئات المتضررة”.
وطالبت الحكومة بـ”مراجعة سياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية، والوفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية في هذا الإطار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة”، مشددةً على ضرورة تأمين متطلبات هذه الفئات، يما يضمن متطلبات “عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض ذر الرماد في العيون بزيادة دريهمات لا أثر لها”.
ونبهت النقابة الحكومة إلى “تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي واستهداف الحريات النقابية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، ومحاصرة إشعاعها بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه”.
وجدّدت دعوتها لـ “كل الجهات المعنية، بضرورة نشر المعطيات المرتبطة بما شهدته مباراة المحاماة من اختلالات، تحصينا لنبل وشرف هذه المهنة، وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي”.
هذا، وحثت الحكومة على “الوضوح والشفافية فيما يتعلق برؤيتها لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، وتأكيد رفض الاتحاد لأي صفقة في هذا الموضوع، مع إلزامية فتح نقاش عمومي شفاف مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين لتحصين حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين”.
وأكدت على “مواصلة الدفاع والنضال وطنيا ودوليا، من أجل تحصين الوحدة الترابية للملكة، وتعزيز مغربية الصحراء وإفشال كل المحاولات والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب ومصالحه الحيوية”.
وفي سياق منفصل، استنكرت النقابة “العربدة الصهيونية وما يقوم به جيش الاحتلال في فلسطين من جرائم نكراء ضد الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، واستمراره في سياسة التهجير وهدم المنازل والتقتيل، وتأكيده على موقفه المبدئي الرافض للتطبيع والداعم للنضال الفلسطيني ومقاومته حتى التحرير”.
وفي ختام بلاغه، دعت النقابة، “مختلف مناضلاته ومناضليه إلى الجاهزية والوعي بدقة المرحلة وما تفرضه من استعداد للانخراط في مختلف المسارات النضالية والاستحقاقات التنظيمية المقبلة، وفي مقدمتها محطة المؤتمر الوطني الثامن”، مؤكدةً “على أن سياسة التضييق والاستهداف لن تنال من مواصلة الاتحاد للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها”.
تعليقات الزوار ( 0 )