طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتحرك من أجل إخراج قطاع الصحة من حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيش على وقعها منذ شهور.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي: “من البديهي أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية، وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية، يظلان رَهِينَــيْن بمدى التزام الحكومة، بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم”.
وأضاف: “طبعاً، تكتسي الإصلاحاتُ التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالُها على القطاع الصحي أهمية كبرى، لكن من دون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، مجرد حِبرٍ على ورق”.
وسجل حموني، في هذا السياق، “مفارقةً بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكركم للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصكم من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ إصلاح الإدارة، الأمانة العامة للحكومة)”.
وأوضح أن هذه الاتفاقات، “التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات”، متابعاً أن “هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقانٍ يتصاعد بقطاع الصحة، بصورةٍ تُذكِرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم”.
واسترسل: “واليوم، بسبب التعنت الحكومي، يُوجد المواطناتُ والمواطنون أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكيركم بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعكم إلى الوفاء بها”.
على هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني، رئيس الحكومة، حول القرارات التي سوف يتخذها “من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية؟ وحول التدابير التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومةُ ووقَّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )