تعيش المنظومة الصحية المغربية، على وقع احتجاجات وإصدار بلاغات من قبل الهيئات النقابية التي تطالب، بتجويد الخدمات الصحية، وتعويض كل الفئات المتضررة من أطر طبية وممرضين وتقنيين، وصرف المستحقات.
وفي ذات السياق، أقرت عدد من الهيئات على فشل الحوار الاجتماعي الذي تم بين الوزارة والهيئات النقابية الممثلة للمشتغلين في المجال، بعدما أضحت عدد من الملفات حبيسة ردهات وزارة الصحة، دون أن يكون هناك تفعيل رسمي للمتفق عليه، من قبل وزارة المالية.
وفي سياق متصل، قال حبيب كروم، الفاعل النقابي إنه ‘’انطلاقا من نتائج الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة التي أضحت جد سلبية ولم تسجل أي تقدم يذكر ونحن على وشك انتهاء الولاية الحكومية أو إذا صح التعبير يمكن القول على أنها قد انتهت بحكم أن الشهور المعدودة القادمة ستكون مناسبة للاستفادة من العطل الإدارية السنوية ومرحلة للتحضير للانتخابات الجماعية والتشريعية’’.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ‘’ثلاثة وزراء على رأس وزارة الصحة تداولوا على امتداد عشر سنوات دون تحقيق ولو مطلب واحد يذكر علما على أن مجموع الملفات المطلبية يضم ما يزيد عن 240 مطلب يهم مختلف الفئات، فبالرغم من تحديد أولوية أربعة مطالب توافقت بشأنها وزارة الصحة مع الفرقاء الاجتماعيين وحددتها في الرفع وتوحيد تعويضات الأخطار المهنية وانصاف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين وملف الملحقين العلميين و إقرار الرقم الاستدلالي 509 للأطباء’’.
مؤكدا على أن ‘’ذات المطالب رفعتها وزارة الصحة الى وزارة المالية من أجل الموافقة والمصادقة عليها بصرف المستحقات المالية المترتبة عنها بهدف الإنصاف والتحفيز وجبر الضرر الا أن ولسوء حظهم مهنيي الصحة لم يحضوا داخل دواليب وزارة المالية بأدنى اهتمام في الوقت الذي رفعت فيه شعارات جميلة رنانة محفزة توحي على أن مدافعي ومهاجمي ساحة المعركة والحرب ضد كورونا، ستتم مكافأتهم وان أوضاعهم الاجتماعية والمادية لن تظل على ما كانت عليه قبل بروز وباء كوفيد_19’’.
وأشار كروم في حديثه لمنبر بناصا إلى أن هناك ‘’فشل واخفاق الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل صريح بحكم أن نتائجه أقل مايمكن القول عنها إنها كارثية ومدمرة للمنظومة الصحية والقطاع الصحي العام مما سيساهم بشكل قوي في عزوف الأطر الطبية والتمريضية، وارتفاع الهجرة الى دول أجنبية عربية وغربية مع استمرار الزحف نحو القطاع الخاص’’.
مردفا:’’وحتى نظل شركاء ايجابيين نوصي على تدبير الحوار الاجتماعي المركزي بوزارة الصحة بالتأكيد وشرط حضور وزير المالية أو من ينوب عنه بغرض اتخاذ القرارات في حينها حتى لا تظل الملفات المطلبية لمهنيي الصحة عرضة للتماطل وربح الوقت وسياسات التجرد من المسؤولية برميها من طرف لآخر على منوال لعبة كرة المضرب’’.
تعليقات الزوار ( 0 )