الاتهام بـ”اختلالات وتبديد المال” العام يجر البرلماني الحافظ إلى محكمة جرائم الأموال

علمت جريدة “بناصا” من مصادر عليمة أن محمد الحافظ، البرلماني الحالي، والذي كان رئيسا سابقا لجماعة سيدي قاسم، خضع لتحقيق مطول أمام الفرقة الوطنية المختصة في جرائم الأموال، وذلك بسبب الكثير من الاختلالات المالية التي شابت تسييره للجماعة.

وتفجرت مجموعة من الاختلالات في تسيير الجماعة، التي كان محمد الحافظ رئيسا لها، بعد انتخاب خلفه عبد الإله أوعيسى رئيسا جديدا للجماعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 23 شتنبر من عام 2121، وفور مباشرته للتسيير، وضع أوعيسى يده على مجموعة من الاختلالات الخطيرة تتمثل في عمليات اختلاس وتبديد طالت مالية الجماعة.

وتثبت مجموعة من الوثائق الكثير من الاختلالات المالية من اختلاس وتبديد المال العام، من أهمها تهاون الرئيس السابق محمد الحافظ عن قصد وسوء نية في عدم استخلاص مستحقات الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية والمقدرة في ثلاثة ملايين مليون درهما تقريبا، ناهيك عن واجبات دخول الأسواق ومنتوج كراء المحلات التجارية المخصصة لمزاولة الأنشطة المهنية، وكذا الرسوم المفروضة على استغلال الملك العام، هذا بالإضافة إلى عدم استخلاص الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين، وحق امتياز النقل الحضري وكذا منتوج المحطة.

والأخطر من ذلك، فإن الوثائق المحاسباتية لدى الجماعية تظهر أن المبالغ الواجب استخلاصها خلال مدة زمنية لا تتعدى تسعة أشهر الأولى من سنة 2121 تتجاوز بكثير 109 مليون درهم.

كما وقفت جريدة بناصا على عدة اختلالات مالية تهم جانب المصاريف التي همت الاعتمادات المفتوحة بميزانية التسيير لسنة 2121 وهو ما تبين من خلال عدم أداء الشركة المكلفة بتدبير النظافة في إطار التدبير المفروض لبعض الالتزامات التي تتعلق بالنفقات الإجبارية، فضلا عن حقوق بعض الموظفين المستحقة في إطار التسوية الإدارية.

كما يتبين أيضا استخدام عدد كبير من الأعوان العرضيين في مرحلة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أشهر وتم تسديد مستحقات خيالية بحكم أن هؤلاء يشكلون كتلة انتخابية للبرلماني الحالي محمد الحافظ، وهو ما أشارت إليه جريدة بناصا في مقال سابق.

وبلغت كلفة الأعوان العرضيين الذين شكلوا كتلة انتخابية ما يقرب من أربعة مليون درهم.

كما أن التبديدات والاختلاسات شملت أجور الأعوان العرضيين ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف التنقل داخل مدن وأقاليم المغرب، ناهيك عن الصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية، وصيانة وإصلاح السيارات والآليات والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق  والغابات وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومرافق السيارات والمطارح العمومية، وشراء العتاد.