أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه -بالنظر لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية- أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، واستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي.
وأوضح المكتب الوطني للاتحاد، في بلاغ صدر عقب انعقاد اجتماعه الشهري، أنه “نظرا للإكراهات الاقتصادية ولما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف بسبب غلاء المعيشة والتراجع المهول للادخار، تضطر الأسر إلى الجوء للاقتراض لتغطية التكاليف الأساسية للحياة”.
وحذر المصدر ذاته، “من تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، بله تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين”.
ودعا الحكومة، “عملا بالتوجيهات الملكية، إلى تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب”.
كما حذر الاتحاد “من تقويم هيكلي جديد بسبب التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازها”.
من جانب آخر، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والتي وصلت لحد القتل بسلاح الجوع والعطش والحرمان من الدواء، بدعم صارخ من قوى الطغيان والتحكم العالميين.
ودعا السلطات المغربية لفتح باب التبرعات في وجه المغاربة، وانخراطهم في عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي لإخوانهم في غزة، وبفتح قنوات رسمية لإيصال الدعم والمساعدات، مجددا مطالبته بإيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وفضح جرائمه الإرهابية النازية.
تعليقات الزوار ( 0 )