يواصل مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إثارة الجدل، حيث يعبر المتضررون عن مخاوفهم من تدهور الخدمات وفقدان الحقوق المكتسبة.
وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد الوطني للشغل الحكومة بإشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة هذا المشروع قبل إقراره، وذلك حفاظاً على مصالح الملايين من المغاربة، حيث شدد مستشار الاتحاد خالد السطي، على أن هذا القرار خلف ردود فعل غاضبة من طرف مختلف الفرقاء والمنخرطين ومستخدمي المؤسسة المعنية خصوصا.
وأوضح المصدر ذاته في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن “الأخيرة قامت بهذه الخطوة التي تهم أزيد من ثلاثة ملايين منخرط وآلاف المستخدمين الذين لا يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم وذوي حقوقهم دون إعمال للمقاربة التشاركية، وهو ما يمكن أن يتسبب في احتقان كبير بسبب التباين في الخدمات ومخافة ضياع الحقوق والمكتسبات”.
وطالب السطي رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إعمال المقاربة التشاركية قبل إحالة مشروع القانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة على البرلمان بما يحافظ على حقوق المستخدمين ويضمن استفادة المنخرطين وذوي حقوقهم من نفس الخدمات.
تعليقات الزوار ( 0 )