قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الحكومة تتحمل هدر الزمن المدرسي وعواقبه على التلاميذ وعلى الاقتصاد الوطني، نتيجة لقراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي المتراكم انفجرت بوادره في قطاع التعليم”.
وأوضح المكتب الوطني للاتحاد، في بلاغ صدر عقب انعقاد اجتماعه الشهري، أن “هذا الاحتقان، قد يتمثل في صيغ مختلفة وفي قطاعات ومجالات أخرى بسبب استهداف مؤسسات الوساطة وإضعافها، وبسبب الإقصاء الممنهج وغياب الحوار الجاد والمسؤول”.
وأعرب الاتحاد، عن “رفضه لمضامين التصريح غير الموفق لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، والذي ألمح فيه ضمنيا بأن ممارسة الحق الدستوري في الإضراب قد يعتبر مناقضا للعمل المؤسساتي”.
وحذر الحكومة، “من مخاطر الاستمرار في اعتماد أسلوب الإقصاء ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة، والتي ستؤدي حتما إلى توجه الشغيلة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات لانتزاع الحقوق الفئوية”.
كما جدد الاتحاد دعوة رئيس الحكومة لفتح حوار مركزي مع منظمة الاتحاد، بما يتوافق مع تصريحاته المتكررة المرحبة بالحوار، واتخاذ إجراءات اجتماعية مواكبة لتنزيل قانون المالية 2024 لما سيترتب عنه من آثار على القدرة الشرائية واحتقان يهدد السلم الاجتماعي بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية.
وأشار بلاغ المكتب، إلى أنه يجدد قناعته الراسخة بأهمية العمل النقابي المنتج كإطار مؤسساتي لصيانة حقوق الشغيلة وتحسين أوضاعها الاجتماعية، مع تبنيه للجميع لمنهجية الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية، ووسيلة موثوق بمخرجاتها للرفع من مردودية الإدارة والمقاولات، ومعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض”.
تعليقات الزوار ( 0 )