جدّد الاتحاد المغربي للشغل، رفضه استغلال الجائحة أبشع استغلال، واتخاذها مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية، مطالبا في الآن ذاته السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، يومه (الأربعاء) أن الطبقة العاملة المغربية تخلد عيدها الأممي فاتح ماي، للعام الثاني، في ظرف استثنائي، يتسم باستمرار الوباء في فرض إيقاعه على الحياة العامة، وفي تعميق أزمة العاملات والعمال، وعموم الأجراء الذين رمي بمئات الآلاف منهم في الآفة والهشاشة بعدما فقدوا مصدر رزقهم، وحرموا من الدعم التضامني المخصص للجائحة.
ولفت الاتحاد، إلى أن السلطات العمومية التي تقف موقف المتفرج، لم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل ممن استغلوا الوضع لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلات ومناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، في خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية.
وأضاف البلاغ، أن الاتحاد المغربي للشغل، لم تثنه ظروف الجائحة عن القيام بواجبه النضالي اليومي تجاه الطبقة العاملة، بالدفاع المستميت عن قضاياها، وكذا العمل على كل الواجهات، التنظيمية منها والتعبوية والتواصلية وغيرها، وأنه حريص على تخليد فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة والذي كرسته عبر مسارها الكفاحي الطويل من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، فإن الاتحاد المغربي للشغل يحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية بمختلف فئاتها، في القطاعين العام والخاص، ويقدر تضحياتها الجسام في هذا الظرف الاستثنائي، ويثمن دورها الحاسم في التخفيف من آثار الأزمة الصحية.
وأعرب الاتحاد المغربي للشغل، عن إدانته الشديدة، موقف الحكومة المتفرج تجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل.
كما يدين بقوة تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل، ويسجل بامتعاض شديد تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها اتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها.
وطالب المصدر ذاته، السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل.
ودعا التنظيم النقابي، الحكومة إلى التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش.
وعلى صعيد آخر، جدد الاتحاد المغربي للشغل، تضامنه ودعمه لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل القضاء على كل أشكال الاحتيال، وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومساندته لكافة الشعوب، في نضالها من أجل التحرر والديمقراطية.
وأهاب الاتحاد، بكافة العمال والعاملات والمستخدمين والمستخدمات والموظفين والموظفات، إلى الالتفاف حول منظمتهم الأصيلة والعتيدة، الاتحاد المغربي للشغل، دعما وتعزيزا للوحدة النقابية، الشرط الأساس لربح رهان معركة الدفاع عن الحريات والحقوق والكرامة والعدالة المجالية واالجتماعية.
وأشار التنظيم النقابي، إلى أن الأمانة الوطنية تعلن التزامها بالإجراءات الصحية وحفاظا على صحة وسلامة العاملات والعمال وعموم المواطنين، تخليد فاتح ماي لهذه السنة بتقنية التناظر المرئي، وتدعو كافة المناضلات والمناضلين عبر التراب الوطني في الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية، إلى المتابعة والتفاعل عبر الموقع الرسمي للاتحاد وصفحته على الفيسبوك.
تعليقات الزوار ( 0 )