الاتحاد البرلماني العربي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال

اعتمد الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الجمعة، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين، بمشاركة 19 برلماناً عربياً، من بينهم 15 رئيساً، و وفد المجلس الوطني الفلسطيني، مجموعة من القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وشددت القرارات السياسية، التي تمت تلاوتها واعتمدها المؤتمر، على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، والرفض المطلق لأي مشاريع أو حلول أو محاولات لفرض تسوية منقوصة على الشعب الفلسطيني لا تلبي حقوقه، التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وطالب الاتحاد القمة العربية القادمة التي ستنعقد في الجزائر  “بتفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً وتسلسلاً، وإقرار خطة عربية موحدة سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً، لدعم صمود الشعب الفلسطيني”.

وحث “الحكومات العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية العاجلة، وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية، تنفيذاً لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي”.

كما حث الاتحاد “الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي على إلزام الاحتلال بوقف سياسة التطهير العرقي التي ينفذها، خاصة في القدس المحتلة كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، والأغوار الفلسطينية المحتلة”.

كما طالب الاتحاد مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته بوقف السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينت.

وأكد الاتحاد على “ضرورة مواصلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع هذا القرار، والحفاظ على دورها حتى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ودعوة الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، لتمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة”.

وأكد “أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حق تاريخي اعترفت به دول العالم قاطبة”، مجدداً “رفضه وبشكل قاطع العبث بالوضع القانوني القائم في القدس وما تمثله من رمزية”.

وختم الاتحاد البرلماني العربي بيانه بالتأكيد على أنه “في ظل تنصل الاحتلال من التزاماته القانونية الدولية، فإن للشعب الفلسطيني كامل الحق في العمل بكل وسائل المقاومة المشروعة لإجباره على الرحيل عن أرضه وانتزاع كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، ودعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) بمقاطعة دولة الاحتلال، ودعوة أحرار العالم للانضمام إليها، نصرة للعدالة وفضاً للاحتلال والاستيطان”.

ويُعرّف الاتحاد البرلماني العربي، نفسه أنه “منظمة برلمانية عربية تتألف من شُعب تمثل البرلمانات والمجالس العربية. وأسس في حزيران/ يونيو عام 1974 نتيجة جو التضامن والعمل العربي المشترك الذي عاشته الأمة العربية في تلك الفترة، والذي وفر مناخاً مواتياً لنمو التعاون العربي عن طريق المؤسسات التمثيلية والسياسية والنقابية والمهنية العربية”.