دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى الاستمرار في الإصلاح السياسي الذي تقوم بها السلطات، من أجل تطوير البناء الديمقراطي وتقوية مؤسسات الدولة، خاصة في الشق المتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية من أجل ضمان الممارسة السليمة بعيدا عن إفسادها بالمال أو الدين.
وأكد الحزب، خلال الاجتماع الأخير لأعضاء مجلسه الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي أجريَّ عن بُعد، على أهمية “صيانة المكتسبات السياسية ومواصلة الإصلاح السياسي وتطوير البناء الديمقراطي، وخاصة مراجعة المنظومة الانتخابية بما يمكّن من مواجهة الفساد الانتخابي واستعمال المال والدين”، الأمر الذي من شأنه، في حال تم، “إفراز نخب مؤهلة ونزيهة”.
وأشاد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال كلمته في الاجتماع بـ”القرارات الملكية الاستباقية وبنجاعة التدابير الوقائية المسؤولة التي اتخذتها السلطات العمومية”، منوهاً بـ”وعي الشعب المغربي وتضامنه والتزامه بإجراءات الحجر الصحي”.
واعتبر بأن الانسجام الحاصل بين “مواقف الدولة وسلوكات المجتمع”، كان السبب الرئيسي وراء التدبير الجيد لـ”الأزمة الصحية”، وذلك راجع إلى “الحس الوطني العالي لكافة المتدخلين والمواطنات والمواطنين”، الأمر الذي جعل المملكة، تُقدم “نموذجا متميزا أشادت به دول العالم والعديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية”.
ونبه لشكر إلى “ضرورة التحلي باليقظة ومواصلة التعبئة الجماعية خلال المرحلة المقبلة نظرا لصعوبة الأوضاع وتراجع الموارد”، مشددا على “إعادة النظر في المقاربة الاجتماعية وإعادة ترتيب الأولويات في السياسات العمومية من أجل ضمان الحماية الاجتماعية المنصفة لجميع المغاربة”.
واستنكر الرجل الأول في الاتحاد الاشتراكي ما شهدته الساحة الوطنية في الأونة الأخيرة، بعد “خرق مسؤولين حكوميين لمقتضيات قانونية تؤطر التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مردفا، بأنه من الضروري “إعطاء الأولوية القصوى للمجالات الاجتماعية، خاصة في الصحة والتربية ومحاربة الفقر”.
تعليقات الزوار ( 0 )