الاتحاد الأوروبي يقرّر استئناف حكم محكمة العدل بخصوص اتفاقياته مع المغرب

قرّر الاتحاد الأوروبي، استئناف حكم محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والتجارة والفلاحة، الموقعتين بين بروكسيل والمغرب، بسبب شمولهما الصحراء، بذريعة أنه لم يتم التشاور مع “سكان المنطقة”، وذلك بعد قرابة شهر ونصف على صدور الحكم في الـ 29 من شهر شتنبر الماضي.

وكشفت صحيفة “lavanguardia”، أن الحكومات الأوروبية لم تستسلم لقرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الذي ألغى اتفاقيات الزراعة والصيد التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد مع المغرب، بسبب عدم طلب رأي “الشعب الصحراوي” في الموضوع، وذلك بعد مرور ستة أسابيع من صدور الحكم.

وأضافت الجريدة الإسبانية، أنها علمت من مصادر دبلوماسية، أن سفراء الدول الـ 27، قرروا، هذا الأسبوع، اتباع تصوية الخدمات القانونية للمجلس، وتقديم استئناف إلى محكمة العدل الأوروبية “CJEU”، متابعةً أن القرار، تم تبنيه في اجتماع يوم الأربعاء الماضي، دون أي مناقشة، وسيتم اعتماده بشكل رسمي من قبل مجلس وزراء التنمية الأوروبي، لاحقاً.

وأردف أن مجلس وزراء التنمية الأوروبي، دعا إلى عقد اجتماع، الجمعة من المقبل، من أجل مناقشة الأمر، حيث تم إدراج هذا القرار ضمن جدول أعمال الاجتماع، مسترسلةً أن الموعد النهائي لتقديم استئناف ضد حكم المحكمة الأوروبية، هو شهرين و10 أيام، بعد النطق بالحكم، وهو ما يعني أن الاستئناف يجب أن يتم قبل الـ 9 من شهر دجنبر المقبل.

وأوضحت الجريدة الإسبانية، أن قرار الاتحاد الأوروبي، استئناف الحكم الصادر عن محكمة العدل، سيسعد الرباط، والتي عكس ما وقع في “انتكاسات قضائية سابقة”، ردت باعتدال على الأمر، عبر بيان مشترك مع أوروبا، عبروا خلاله عن رغبتهم في عدم السماح لهذا الأمر بالمساس بعلاقاتهم الثنائية، التي ما تزال متأثرة بـ”أزمة الهجرة” في سبتة.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المغربي ناصر بورطة، في بيانهما المشترك الذي أعقب قرار المحكمة الأوروبية، إنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

واسترسلت أن الحكم الأوروبي، غيّر شروط النقاش السياسي والمؤسسي حول الصحراء، من خلال الاعتراف لأول مرة بجبهة البوليساريو الانفصالية، ولدورها في “تمثيل” السكان، وهو ما كانت قد اعتبرته قيادة الرابوني، انتصارا كبيراً لها، مع تداعيات محتملة للأمر، تتجاوز الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وسبق للمحكمة الأوروبية، أن أصدرت في 2016، حكماً ألغى الاتفاقيات الموقعة بين بروكسيل والرباط، والتي تشمل الصحراء، لأنها، حسبها، لم تحظ بموافقة “الشعب الصحراوي”، حيث أمرت بالتشاور مع الساكنة في هذا الشأن، وهي المشاورات التي نظمتها لاحقا المفوضيو الأوروبية حول الاتفاقيات ولم تشارك فيها جبهة البوليساريو.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي، القاضي باستئناف الحكم المحكمة، بعد أيام من الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه أن المغرب، لم يمض في أي خطوات اقتصادية لا تشمل الصحراء المغربية، مع أولئك الذين يتبنون مواقف رمادية بخصوص النزاع المفتعل.

واعتبر أغلب المتابعين أن المقصود من الخطاب الملكي هو الاتحاد الأوروبي، الذي على الرغم من توقيعه لاتفاقيات مع المغرب، تشمل الصحراء، إلا أن قضاءه ما يزال يصدر أحكاماً لا تمت للواقع بصلة، سيما بعد اعتبار القرار الأخير، البوليساريو ممثلاً لسكان الصحراء، على الرغم من أنها لا تحظى بأي شرعية ديمقراطية، حسب تعبيرهم.