الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على عجلات الألمنيوم المغربية: تداعيات وتحديات أمام القطاع الصناعي المغربي

فرضت المفوضية الأوروبية، أخيرا، رسومًا تعويضية على واردات عجلات الألمنيوم القادمة من المغرب، في إطار إجراءاتها لحماية ما أسمته بـ”المنتجين الأوروبيين” والدفاع عن 16,600 وظيفة مهددة بسبب ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة.

وقالت المفوضية عبر بوابتها الرسمية، إن هذا القرار الأوروبي جاء عقب تحقيق لمكافحة الدعم أجرته المفوضية الأوروبية، خلص إلى أن الحكومة المغربية تقدم دعماً ممنهجًا لقطاع السيارات عبر حوافز مالية غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وبحسبها، فإن هذه الحوافز شملت منحًا مالية، وقروضًا بأسعار فائدة تفضيلية، وإعفاءات أو تخفيضات ضريبية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المغربية.

وتعززت هذه الاتهامات مع الكشف عن أن إحدى الشركتين المصدرتين المغربيتين تلقت مساهمات مالية مباشرة من الصين، في إطار التعاون ضمن مبادرة “الحزام والطريق” (BRI)، مما أدى إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالصناعة الأوروبية.

وبموجب هذا القرار، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا تعويضية تتراوح بين 5.6% على المنتجين المستفيدين من الدعم المغربي فقط، و31.4% على المنتجين الذين استفادوا من الدعمين المغربي والصيني معًا.

وتأتي هذه الإجراءات بعد فرض رسوم إغراق على عجلات الألمنيوم المغربية في 12 يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%. يضاف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض رسومًا مماثلة على الواردات الصينية لنفس المنتج.

ويشكل قطاع السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، حيث نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانته كمركز تصنيع وتصدير تنافسي بفضل الاستثمارات الأجنبية والبنية التحتية المتطورة. غير أن هذه القيود التجارية قد تحدّ من قدرة المصنعين المغاربة على النفاذ إلى السوق الأوروبية، التي تمثل شريكًا تجاريًا رئيسيًا للمغرب.

وقد يؤدي فرض هذه الرسوم إلى تراجع تنافسية عجلات الألمنيوم المغربية في السوق الأوروبية، ما قد يدفع الشركات المصنعة إلى البحث عن أسواق بديلة أو إعادة النظر في استراتيجيات الإنتاج والتسعير.

كما قد يكون لهذا القرار تداعيات على الاستثمارات الأجنبية في القطاع، خاصة مع التوترات التجارية المتزايدة بين أوروبا وشركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين.

وتبرر المفوضية الأوروبية قرارها بضرورة حماية صناعتها المحلية وضمان تكافؤ الفرص، غير أن المغرب يجد نفسه في مواجهة تحدٍ جديد، إذ بات عليه التكيف مع هذه الإجراءات عبر تعزيز شفافية منظومة الدعم وتطوير استراتيجيات تفاوضية تضمن مصالحه التجارية مع الشركاء الأوروبيين.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى تأثير هذه القيود على مستقبل العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وما إذا كان بإمكان المغرب الاستفادة من اتفاقيات تجارية أخرى لتنويع أسواقه وتقليل اعتماده على السوق الأوروبية.