فتحت بروكسل، يومه (الجمعة)، إجراءات ضد الجزائر، متهمة إياها بفرض قيود على الصادرات والاستثمارات الأوروبية منذ عام 2021، وطالبت بإجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان: “لقد أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات تسوية النزاعات ضد الجزائر”، و”يهدف ذلك إلى بدء حوار بناء لرفع القيود في العديد من القطاعات، بدءًا من المنتجات الزراعية إلى السيارات”.
ونددت بروكسل على وجه الخصوص بـ “نظام رخص الاستيراد الذي له آثار مكافئة لحظر الاستيراد، والإعانات المشروطة باستخدام قطع غيار محلية الصنع لصانعي السيارات وسقف المشاركة الأجنبية في الشركات التي تستورد السلع إلى الجزائر”.
وتدعي المفوضية: “نظرًا لفشل الجهود الرامية إلى حل المشكلة بشكل ودي، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين الذين يعملون في الجزائر والذين يتأثرون. كما تلحق الإجراءات الجزائرية ضررًا بالمستهلكين الجزائريين بسبب تقييد اختيار المنتجات بشكل غير مبرر”.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات التقييدية التي فرضتها الجزائر منذ عام 2021 تنتهك التزاماتها في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، حيث تم توقيع هذا الاتفاق في عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في عام 2005. ويضع إطارًا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.
ويتم تضمين الإجراءات المعلنة يوم الجمعة في إطار هذا الاتفاق، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، فسيكون الاتحاد الأوروبي محقًا في طلب إنشاء لجنة تحكيم تشمل جميع اتفاقيات التجارة للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، حيث مثلت حوالي 50.6٪ من التجارة الدولية للبلاد في عام 2023. في السنوات الأخيرة، وانخفضت القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بشكل مطرد، من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023، وفقًا للأرقام التي قدمتها المفوضية الأوروبية.
تعليقات الزوار ( 0 )