الاتحاد الأوروبي يدرس اشتراط تعديل مناهج الدراسة الفلسطينية مقابل عودة “المساعدات”

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس اشتراط تعديل المناهج الدراسية الفلسطينية، مقابل عودة مساعداته المالية للسلطة في رام الله.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الجمعة، إن ملايين اليوروات من مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، عالقة في بروكسل، حيث يناقش مسؤولون في المفوضية الأوروبية ما إذا كان عليهم اشتراط تعديل المناهج المدرسية الفلسطينية، مقابل أجزاء من هذه المساعدات.

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن المناهج الدراسية الفلسطينية تحتوي على مضامين إرهابية كالجهاد، وتحرض على “إسرائيل”.

وبينت الصحيفة العبرية إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية، حيث يدفع رواتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية التابعين للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت أنه “بين عامي 2008 و2020، أرسلت بروكسل حوالي 2.5 مليار دولار لدعم الميزانية المباشرة للسلطة الفلسطينية”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي مساعدات “تقريباً” للسلطة منذ 2020، مبرراً ذلك بـ”صعوبات فنية”.

ولفتت الصحيفة إلى أن نقص التمويل “ساهم في الأزمة المالية التي تعاني منها سلطة رام الله حالياً”.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر؛ حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من التهديد الذي تشكله الأزمة المالية والاقتصادية الحادة، التي تواجهها السلطة الفلسطينية، على استقرار مؤسساتها.