أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان الإطار القانوني لاستمرار واستقرار العلاقات التجارية مع المغرب، وذلك على هامش قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والتجارة بسبب شمولهما الصحراء.
وقال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريح مشترك له مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنهما أخذا علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية.
وأضاف بوريطة وبوريل، في تصريحهما، أنهما سيتخذان “الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وأكد الطرفان أنهما سيظلان “مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019”.
وشدد بوريطة وبوريل، أن المغرب والاتحاد الأوروبي، سيواصلان “العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن”.
واختتم الطرفان تصريحهما، بأن “هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى”.
تعليقات الزوار ( 0 )