أكدت المفوضية الأوروبية أن واردات الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية تمتثل للقواعد التجارية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة لعام 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نافية بذلك الاتهامات الإسبانية بحدوث احتيال ضريبي.
وجاء هذا التأكيد ردًا على استفسار النائبة الأوروبية الإسبانية، كارمن كريسبو، التي أعربت عن قلقها إزاء تجاوز الصادرات المغربية للحدود المعفاة من الرسوم الجمركية.
ورد المفوض الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، موضحًا أن أي كميات تتجاوز الحصص المسموح بها تخضع تلقائيًا للرسوم الجمركية ولا تنتهك الاتفاقية.
وكشف هانسن أن السلطات الجمركية الأوروبية جمعت ما يقرب من 81 مليون يورو من الرسوم المفروضة على الطماطم المغربية بين عامي 2019 و2024، مما يؤكد التزام المغرب بالشروط التجارية.
كما نفى بشكل قاطع مزاعم التهرب الجمركي، مشددًا على أن الصادرات المغربية تمتثل للإجراءات المتفق عليها.
وشهد الإنتاج المغربي للطماطم نموًا بنسبة 17.36% بين عامي 2014 و2023، حيث ارتفع من 1.23 مليار كيلوغرام إلى 1.44 مليار كيلوغرام، ما عزز من مكانة المغرب كمورد رئيسي للأسواق الأوروبية.
وأثار هذا التوسع قلق المنتجين الإسبان، الذين يرون في المنافسة المغربية تهديدًا لصناعتهم المحلية.
وفي فبراير 2024، نظم المزارعون في مدينة الجزيرة الخضراء الإسبانية احتجاجات ضد الواردات المغربية، متهمين المغرب بإغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات بأسعار منخفضة، مما يعكس استياءً أوسع من المنافسة غير الأوروبية.
وإدراكًا منه لأهمية تنويع الأسواق، يسعى المغرب إلى تعزيز حضوره في الأسواق الآسيوية. فمن المتوقع أن تنظم منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالتعاون مع FoodEx Morocco بعثة تجارية إلى سنغافورة وماليزيا في أبريل 2025.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الروابط التجارية مع جنوب شرق آسيا، وهو سوق يشهد طلبًا متزايدًا على الفواكه والخضروات المستوردة.
ويؤكد الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي شرعية الصادرات المغربية والتزامها بالمعايير المتفق عليها، مما يعزز من مكانة المغرب كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية.
ورغم الضغوط الإسبانية، يواصل المغرب تطوير قطاعه الزراعي والتوسع في أسواق جديدة، مما يعزز من موقعه كقوة زراعية دولية ذات تأثير متزايد في سلاسل الإمداد العالمية.
تعليقات الزوار ( 0 )