تم اعتقال أطباء وممرضات وموظفين إداريين وعناصر أمنية في نهاية شهر يناير في مدينة فاس، للاشتباه في قيامهم ببيع أطفال حديثي الولادة لعائلات ترغب في تبنيهم، وذلك في القوت الذي تدعو فيه الجمعيات إلى الاعتراف المنهجي بالأبوة من خلال اختبار الحمض النووي وتدعو إلى إصلاح نظام الكفالة تزامنا مع مقترح تعديل مدونة الأسرة.
ويواجه المتهمون عدة تهم، من بينها الاتجار بالبشر والفساد، ورغم وصفها بـ”الاستثنائية” نظراً لحجمها، إلا أن وجود مثل هذه الشبكة لا يفاجئ القائمين على رعاية الأطفال المهجورين، بحسب تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية.
وفي عام 2010، تصدرت قضية سابقة في الدار البيضاء عناوين الأخبار في الصحف الوطنية، وفي التفاصيل قابلة متقاعدة تطالب بمتوسط 30 ألف درهم لكل مولود جديد، وبفضل تواطؤ بعض المسؤولين، تم تسجيل الأطفال الرضع في السجل المدني.
وكما هو الحال في الدار البيضاء، فإن الأمهات العازبات كن متواطئات في الاتجار بالبشر الذي تم اكتشافه في فاس، وهو ما يسلط الضوء مرة أخرى على “وجهين لنفس المشكلة”، كما يشير عالم الاجتماع الأنثروبولوجي شكيب كسوس.
فمن ناحية، تواجه الأمهات العازبات الحوامل ازدراء أسرهن، في حين أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج يعاقب عليها بالسجن ويحظر الإجهاض، ومن ناحية أخرى، يتم التخلي عن الأطفال لأنهم غير مرغوب فيهم أو لأن رعايتهم معقدة في ظل غياب أب مجهول أو شخص يرفض التعرف على طفله.
وتطالب عدة هيئات حقوقية بالمراجعة الشاملة والعميقة لقانون الأسرة على قاعدة المساواة في الحقوق والرعاية والواجبات، وأن تتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن تحترم كرامة النساء وانسجام بنودها، وأن يتم حذف كل البنود المبنية على التشييء والدونية والتمييز والتي تمس بالكرامة الإنسانية للنساء، وأن تضمن الاستقرار الأسري.
تعليقات الزوار ( 0 )