أدان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، المكون من 24 جمعية حقوقية، ما وصفه بـ”التوقيفات المؤقتة التعسفية الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم، معتبرا ذلك بـ”مثابة إجهاز على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين”.
وطالب الائتلاف الحقوقي، في بيان له، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية، بـ”التراجع فورا عن مثل هكذا قرارات والتي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا”، داعية “الاطارات المدنية الحقوقية والنقابية والسياسية للعمل الوحدوي المشترك لضمان الحق في تعليم عمومي دي جودة”.
وقال الائتلاف، إن “الوزارة عوض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة ووقف الهدر المدرسي وضمان جودة التعلمات، استبعدت المقاربة التربوية ورشحت المقاربة الأمنية الزجرية دون أدنى تقدير واحترام لموظفيها وموظفاتها ومن خلالهم مستقبل المدرسة العمومية ومصير أبناء الشعب من متعلمين ومتعلمات”.
وأشار البيان، إلى “أنه وبعد مأساة النظام الأساسي الذي أجهز على الحقوق البسيطة للشغيلة التعليمية وكرس الهشاشة بالقطاع حيث تتحمل فيه الوزارة كامل المسؤولية جراء ما تمخض عنه من احتقان وحرمان، هاهي المأساة مرة أخرى وبشكل أعمق تتجسد في التوقيفات المؤقتة التي أصبحت تؤكد عجز الوزارة وافتقادها الآليات التواصل الفعالة والناجعة”.
تعليقات الزوار ( 0 )