شارك المقال
  • تم النسخ

الإغلاق يخرج عمال فندق “ميلود الشعبي” للاحتجاج بأكادير

تعيش المؤسسات الفندقية التابعة لمجموعة ‘’هولدينغ ميلود الشعبي’’ والتي تحمل اسم ‘’ موكَادور’’ على وقع أزمة داخلية، بعد دخول المئات من المستخدمين في اعتصامات مفتوحة واحتجاجات متواصلة، جراء قرار الإغلاق الذي تبنته إدارة المؤسسة الفندقية، دون سابق إنذار مما حول مئات الأسر في حالة عطالة.

ومازال مستخدمو ومستخدمات المؤسسة الفندقية المذكورة، يعتصمون ويحتجون، مطالبين بإنصافهم وإيجاد حلول للمشاكل المترتبة عن توقيفهم المفاجئ في سياق تعيش فيه المدن السياحية، مراكش وأكادير، انتعاشة طفيفة في المجال السياحي، خلال موسم الصيف الحالي، بعد توافد مغاربة العالم على البلاد، بالإضافة إلى السياحة الداخلية التي عرفت هي الأخرى حركية ملحوظة خلال الأشهر القليلة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أكد مستخدمو ومستخدمات المؤسسة الفندقية، عبر بلاغ لهم، على ‘’قرار الإغلاق تم بشكل انفرادي من قبل إدارة المؤسسة، دون أن يتم اخبارهم بالقرار، مقابل اقتراح مبالغ مالية، وصفها المستخدمون بالهزيلة عليهم كتعويض لهم من طرف الإدارة، إضافة إلى منعهم من قبل حراس الأمن الخاص من ولوج الفندق وأخبرتهم رئيسة الموارد البشرية بقرار الإغلاق المفاجئ، والذي يتزامن مع بداية العطلة الصيفية التي تعرف فيها مدينة أكَادير رواجا سياحيا كبيرا’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’إدارة الفندق قررت الإغلاق وإيقاف كل الأنشطة، دون احترام المساطر القانونية التي تنظم العملية، بعدما تركت العديد من العاملات والعمال في حالة اجتماعية وإنسانية قاسية، فضلا عن رفضها إجراء حوار جدي ومسؤول من أجل التوصل إلى حلول موضوعية لهذه المعضلة الإجتماعية’’.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تمت الإستعانة، بمفوضين قضائيين لإثبات هذا المنع وإجراء معاينات لمنع من ولوج المستخدمين للفندق السياحي المذكور، وذلك عبر إنجاز محاضر في الموضوع لفائدة المستخدمين قصد الإدلاء بها مستقبلا لدى المحكمة المختصة’’ مضيفا أنه ‘’كان حوالي 136 مستخدما قد تفاجأوا، صباح يوم الجمعة 2 يوليوز 2021، بإغلاق  المؤسسة الفندقية في وجههم دون تقديم توضيحات’’.

وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمو ومستخدمات فندق ‘’موكادور’’ بمراكش، عاشوا نفس القضية، ليصل عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ومصدر رزقهم الوحيد، حوالي 700 شخص، ليتقرر خوض اعتصام مفتوح بداية من يومه الأربعاء 25 غشت 2021، للتعبير عن رفضهم للقرار والمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية. 

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي