الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في الجارة الشرقية.. هل هو انقلاب عسكري على النمط الجزائري؟

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أول يوم أمس (الخميس)، في بيان صادر عنها، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات الرئاسة في السابع من سبتمبر 2024، مما يقلص مدة ولاية الرئيس تبون الحالية ثلاثة أشهر.

وتعليقا على الموضوع، قال الإعلامي والمعارض الجزائري، هشام عبود، إن كافة وسائل الإعلام الجزائرية تناولت هذا البلاغ دون أدنى تعليق أو تحليل، وكعادتها، لم تفتح القنوات التلفزيونية العامة والخاصة العديدة (27 في المجموع) أي نقاش حول الموضوع، كما لو كان الأمر حدثا عاديا.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن فكرة تقصير ولاية الشاغل الحالي لقصر المرادية لم تكن لتخطر على بال حتى أكثر المراقبين مطلعين على الحياة السياسية الجزائرية، وفي اليوم السابق لإعلان القرار، بدأ المتملقون يطالبون تبون بالترشح لولاية ثانية، وكأن القرار يخصه.

وقبل ذلك بيوم، استقبل الرئيس تبون في القصر الرئاسي وفدا من مجلس نهضة الاقتصاد الجزائري (Conseil de la Renaissance de l’Economie Algérienne)، وهو ليس أكثر من منظمة أرباب العمل، ورؤساء اثنين. زعماء الأحزاب السياسية، الذين ليس لهم جذور في المجتمع ويقتصر دورهم على دعم الرئيس ما دام يتمتع بتأييد المؤسسة العسكرية.

وفي اليوم السابق أيضًا، اجتمع عدد صغير من ضباط الجيش، المعروفين باسم “قادة الظل”، في اجتماع مغلق لدراسة سبل عرقلة طريق عبد المجيد تبون إلى ولاية ثانية في منصبه.

قرارات غير دستورية

وجاء الإعلان عن قرار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في نهاية اجتماع لجنة لا علاقة لها بالدستور’ وتكونت اللجنة من رؤساء مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، والمحكمة الدستورية، ورئيس الوزراء، ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي، ومدير المكتب الخاص لرئيس الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية ورئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبحسب بيان صحفي لرئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع “خصص لدراسة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة”، وهو حدث غير مسبوق.

وكانت الاستقالات السابقة لرؤساء الجزائر تتم إما بإعلان رسمي من قبل الرئيس نفسه، أو ببيان صحفي يعلن فيه أن رئيس الجمهورية قدم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري (كما في حالة الشاذلي بن جديد في 1992 وعبد العزيز بوتفليقة في 2019)، أو في خطاب متلفز مرتجل يعلن فيه عن قرار تقصير مدة ولايته (كما في حالة الأمين زروال في سبتمبر 1998).

ومن بين الرؤساء الستة المنتخبين الذين خلفوا بعضهم البعض على رأس الدولة الجزائرية منذ الاستقلال عام 1962، استقال أربعة منهم أو أُجبروا على الاستقالة من قبل صناع القرار من وراء الكواليس.