الإعلام الإسباني يُندد بوجود سفن صيد مغربية بمياه سبتة ويعتبره استراتيجية “لخنق العلاقات”

في ظل الانتصارات الكاسحة التي تُحققها الدبلوماسية المغربية على أرض الواقع، فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصّحراء، زاد التوجس الإسباني من تحركات المغرب على الصعيد الإفريقي والدولي.

وأصبح التقارب الحاصل بين المملكة المغربية وبريطانيا منذ شهور، تحضيرا لما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، محط أنظار إسبانيا التي لا نتظر بعين الرضا لما يُحققه المغرب من انتصارات هنا وهنالك.

وأثار، أخيرا، وجود سفن مغربية صغيرة في المياه الإسبانية، حفيظة الجارة، حيث نددت العديد من وسائل الإعلام بوجود سفن مغربية صغيرة في مياه مدينة سبتة المحتلة، بعد أن أكدت السلطة التنفيذية تيريزا لوبيز، أنه لم يتم تسجيل وجود هذه سفن الصيد.

وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة الإسبانية “rtvce“، إن البرلمانية الإسبانية عن حزب فوكس اليميني المتطرف، تيريزا لوبيز، صرحت “بأنه ليس لديهم أي شكاية على الإطلاق بسبب عدم علمهم بحدوث هذه الوقائع”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، “أن النائبة البرلمانية عن مدينة سبتة والمنتمية لحزب “فوكس”، تيريزا لوبيز، أقرت في أكتوبر 2020، بأنه “في المياه القضائية الإسبانية، فإن مجرد وجود سفينة مغربية سيشكل بالفعل انتهاكًا مزعومًا”.

وتابعت النائبة، وفقا للصحيفة ذاتها، “أنه إذا حدث هذا الأمر، فيجب الاحتفاظ بالسفينة في الميناء لأنها “غير مصرح لها بالصيد في مياهنا”، بغض النظر عن نوع معدات الصيد المستخدمة”، وفق تعبيرها.

وفي مواجهة هذا الرد، سألت لوبيز الآن عما إذا كانت الحكومة “ستجري نوعًا من التحقيق في هذه الأحداث التي نددت بها وسائل الإعلام في مدينة سبتة”.

وأضافت الصحيفة، أن الحكومة تجاهلت هذه القضية ، قائلة إن “مراقبة الثروة السمكية في سبتة تتم من قبل الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني، الذين يقومون بأعمال التفتيش على الثروة السمكية”.

وأردفت الصحيفة الإسبانية، أن العديد من الوسائل الإعلامية، أكدت وجود قوارب الصيد هذه، لذلك عادت لوبيز لمخاطبة حكومة إسبانيا لمعرفة ما إذا كانت “ستهتم بتوضيح هذا النوع من الصيد الذي يقوم به المغرب في مياهنا من أجل التحدث بشكل متماسك عن وهذه حقيقة هي جزء من استراتيجية المغرب لتضييق الخناق على العلاقات مع سبتة، وبالتالي مع الدولة الإسبانية”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حكومة سانشيز وإغليسياس يؤكدان على أنه في “الخريطة لم تتلق شكوى بشأن نشاط الصيد الذي تقوم به القوارب المغربية في مياه الولاية القضائية الإسبانية”.

وخلصت الحكومة، إلى أنه إذا تم الكشف عن مثل هذا النشاط، فإن “خدمات المراقبة ستتصرف وفقًا للأحكام في التشريع الحالي”، قبل أن تختم الصحيفة بأن الإجابة بهذه الطريقة، “يعتبر بأن المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة في المدينة خاطئة”.