الأندلس تحصي خسائرها من تداعيات إلغاء “عملية مرحبا” ومطالب بالتعويض

طالب برلمان الأندس، الحكومة الإسبانية باعتماد التدابير والإجراءات المناسبة لتعويض القطاعات المتضررة من استثناء الرباط لموانئ إسبانيا من عملية عودة الجالية المغربية بالخارج “مرحبا 2021″، وذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية المتواصلة بين البلدين.

جاء ذلك، خلال موافقة البرلمان الأندلسي، أمس (الخميس) على اقتراح قدمته المجموعة البرلمانية الشعبية، مع التصويت ضد الحزب التقدمي الاشتراكي، بغية تقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة لجميع القطاعات المتضررة من تعليق عملية “مرحبا” للسنة الثانية على التوالي.

وأشارت البرلمانية عن حزب الشعب في الجزيرة الخضراء، بيلار بينتور إلى أن هذه العملية تنطوي على نزوح ثلاثة ملايين شخص ومرور 750,000 مركبة عبر الموانئ الإسبانية المتضررة من هذا الإجراء، وهي الجزيرة الخضراء، وموتريل، وتاريفا، وملقة، وألميريا، وسبتة.

وأضافت بيلار بينتور، أنه وعلى الرغم من حقيقة أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت أن فرض قيود على السفر بحرا من إسبانيا، بأنه قرار مبني على معايير صحية، إلا أن لا أحد على علم بأن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين كان لها وزن أكبر من الأزمة الصحية”.

وأوضحت، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم في كل من المغرب وإسبانيا يصل بالفعل إلى نسبة كبيرة، علاوة على ذلك، فإن “المغرب قد لقح بالفعل حوالي 25 في المائة من سكانه من الجرعات، وهو البلد الأفريقي الذي يحتوي على أعلى نسبة تحصين”.

وترى المتحدثة ذاتها، أنه ومن أجل تنفيذ عملية “مرحبا” يمكن أن يتم نقل الركاب من الموانئ الإسبانية، مع تقديم الضمانات والإجراءات الصحية اللازمة وبروتوكولات المرافقة، وكذلك مع نفس المتطلبات لعرض اختبار الـPCR الذي تفرضه المملكة على المغادرين من موانئ إيطاليا وفرنسا لضمان أقصى قدر من الأمن الصحي للمسافرين.

وخلال دفاعها عن الاقتراح غير التشريعي، أعربت بينتور عن أسفها من استثناء الرباط لموانئ إسبانيا من عملية عودة الجالية المغربية بالخارج “مرحبا”، الذي يشكل “ضربة قاسية للاقتصاد الأندلسي وللتوظيف الأندلسي”.

وأوضحت، أنه في حالة مينائي الجزيرة الخضراء وطريفة، فإن الإلغاء لا يقتصر على الشركات التي تمارس نشاطها على مدار العام والتي أدت إلى تدهور وضعها الاقتصادي، خاصة شركات الشحن ووكالات السفر وسائقي سيارات الأجرة والفنادق، ولكن كان لها أيضًا تأثير على العقود المؤقتة التي تم إجراؤها لتغطية الاحتياجات الناشئة عن زيادة نشاط الموانئ والخدمات ذات الصلة.

وسجلت، أنه في حالة مجتمع ميناء الجزيرة الخضراء، تم حساب خسائر تقترب من 500 مليون يورو، مؤكدة أن الشيء الوحيد الذي نعتزمه في هذا البرنامج هو أن حكومة إسبانيا، هي المسؤولة عن الجزء الأسباني من مكتب تعزيز الطاقة، وإنشاء خطوط للمساعدات الاقتصادية العاجلة لجميع القطاعات المتضررة .

كما انتقدت بينتر أن حكومة إسبانيا تؤيد قرار المغرب، معربة عن أسفها لأن الوزير المتحدث باسم الوزارة مونتيرو يدافع عن البلد المجاور لأنه يستجيب لمعايير صحية صارمة، إذ أنه من المؤسف أن يقول الوزير أننا أسوأ مما كنا عليه العام الماضي، متجاهلًا تطور الوضعية الوبائية والتطعيم الذي يتم إجراؤه في جميع أنحاء أوروبا.

كما أعرب برلمان الأندلس عن ضرورة قيام حكومة إسبانيا بإعادة توجيه العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وتكثيفها، وكذلك حث الحكومة المغربية على إعادة النظر في موقفها والسماح لعملية مرحبا، عبر الموانئ الإسبانية بالبروتوكولات والإجراءات الأمنية ذات الصلة.

وأشاد البرلمان بالموقف الإيجابي المتمثل في أن حكومة إسبانيا تعتمد، عند الاقتضاء، التدابير المناسبة لتعويض المتضررين عن طريق تقديم المساعدة المالية لجميع القطاعات المتأثرة بشكل خاص من عملية “باسو ديل إستريشو” أو “مرحبا”، رغم تصويت النواب الاشتراكيين ضدها.