حذر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من المخاطر المتزايدة للفساد، على الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية. ودعا “إعلان شرم الشيخ” الذي توج أعمال المؤتمر في دورته التاسعة الجمعة، الدول الأعضاء لتقاسم الممارسات الفضلى بهدف تطوير دلائل إرشادية لتعزيز التعاون لمنع الفساد وتحديده والتحقيق فيه وملاحقته في أوقات الطوارئ وفي أثناء الاستجابة والتعافي من الأزمات.
وتبنى الإعلان قرارات تتعلق بمسائل أساسية، مثل الملكية النفعية في استرداد الأصول، والتعاون الدولي والإقليمي، والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات الرقابية وسلطات مكافحة الفساد.
كما اعتمد الإعلان قرارا للمتابعة بشأن الإعلان السياسي الصادر عن أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد في يونيو الماضي .
وشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت رئاسة مصرية، نحو 2133 مشاركا من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، من أكثر من 150 دولة، ما بين حضوري وافتراضي.
وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 70 فعالية جانبية، بما في ذلك أربع فعاليات قبيل انطلاقة المؤتمر، تضمنت جلسات نقاشية حول قضايا الفساد والنوع الاجتماعي والرعاية الصحية وكوفيد-19 والرياضة والتعليم والشباب.
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا ضد جريمة الفساد، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في دجنبر 2005، وحصلت على الامتثال العالمي ، وصدقت عليها 189 دولة.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونا بمنع الفساد وتجريمه؛ وتعزيز التعاون الدولي؛ واستعادة وإعادة الأموال المنهوبة؛ وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كلٍّ من القطاعين العام والخاص.
ويتم تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتي بدأت في عام 2010 بتغطية فصول اتفاقية التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، فيما بدأت دورة الاستعراض الثانية في عام 2015 وهي تغطّي الفصول المتعلّقة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.
تعليقات الزوار ( 0 )