كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن موقفها بخصوص مستخدمي مكتبي المحاماة للوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، مؤكدة أن ما أقدما عليه مخالفة قانونية، ولكنه لا يمثل خرقا لقواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
وأوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنه بعد مدارستها التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل لجنة الشفافية والنزاهة في الحزب بعد استماعها للوزيرين، في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، فإنها تؤكد أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بهم مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.
وعبرت عن تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها، قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي، كما نوهت بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
واسنكرت أمانة “المصباح” ما أسمته محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، مؤكدة عزمها على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك.
وأوضحت أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها.
تعليقات الزوار ( 0 )