نظمت الأمانة العامة للحكومة، اليوم السبت، ندوة حول “القانون والرقمنة”، وذلك في إطار مشاركتها ضمن فعاليات الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، وكذا انخراطا منها في نقاشات حول قضايا قانونية راهنة.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن هذا الموضوع يصب في مجال اهتمامها حيث أضحى التحول نحو الرقمنة توجها عالميا، ورهانا اقتصاديا واجتماعيا يستدعي، في المقام الأول، مواكبة النصوص القانونية لمختلف التطورات الحاصلة على مستوى التطور التكنولوجي.
وأضاف المصدر ذاته أن الندوة شكلت مناسبة لإبراز العلاقة التبادلية الموجودة بين القانون والرقمنة، من خلال إبراز وضعية تأطير القانون للمجال الرقمي، وأنماط خدمة الرقمنة للعمل التشريعي، من حيث تطوير أساليبه وتسريع مسار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتجويدها.
وفي هذا السياق، أبرز عبد الرحيم منعام، مستشار قانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، أن الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في مختلف المراحل العملية القانونية يلقي بظلاله على مختلف الممارسات القانونية بدءا من جمع البيانات والبحث وإنتاج القانون وصولا إلى نشره وتطبيقه وتقديم الاستشارات القانونية بشأنه، كما ينشأ فرصا جديدة ويفتح آفقا للتطور والابتكار ويطرح تحديات أخلاقية وقانونية معقدة.
وأضاف منعام أن هذا التطور الكبير في التكنولوجيا الرقمية، فرض محاولة تقنينها لملاءمتها مع القيم المجتمعية، من أجل تنظيم استخدام التقنيات الرقمية بشكل مسؤول، وحماية الحقوق والواجبات، وتعزيز العدالة والمساءلة، ودفع عجلة الابتكار.
وأشار البلاغ إلى أنه على الرغم من أن الرقمنة تتيح فرصًا هائلة لتحسين النظام القانوني وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات القانونية ولترسيخ الديمقراطية والمشاركة المدنية وتعزيز العدالة الإلكترونية من خلال التقاضي عبر المحكمة الرقمية، فإنها، في الوقت نفسه، أَوجَدَتْ تحديات قانونية معقدة، تتعلق، على الخصوص، بحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، وتتطلب تطوير تشريعات متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية.
وخلص إلى أنها تفرض أيضا على واضعي التشريعات والممارسين القانونيين وكذا المهن القانونية التكيف مع الأدوات الجديدة والنماذج المبتكرة، وتطوير مهارات تقنية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا التخزين والتحليلات القانونية المُرَكَّبَة.
يشار إلى أن الأمانة العامة للحكومة تشارك في فعاليات الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 19 ماي الجاري، وذلك تحت شعار “ترسانة قانونية متجددة: دعامة لسياسات عمومية ناجعة”.
وتروم الأمانة العامة من خلال هذه المشاركة إلى خلق فضاء لإثارة النقاش وتبادل الرؤى حول قضايا قانونية راهنة أفرزها التطور المضطرد الذي هم المنظومة التشريعية الوطنية، كاستجابة للسياسات العامة للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من جهة، ولملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب من جهة أخرى.
تعليقات الزوار ( 0 )