قالت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة في بلاغ مشترك أعقب اجتماعا تنسيقيا جمع بينها أمس الخميس أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية، وتلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي.
وأوضحت الأحزاب أن المطلوب في بداية كل الحكومات هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، مؤكدة أنها تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات.
واتفقت الأحزاب الحكومية، على صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، في غضون شهر نونبر الجاري.
وأوردت الجهة عينها أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية، ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، لافتة إلى أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات.
وأثنى البلاغ على الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان، حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد.
وأجمع المتدخلين وفقا للبلاغ على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية.
يذكر أن هذا الاجتماع التنسيقي حضره كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، كما حضره رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين.
تعليقات الزوار ( 0 )