الأسر المغربية تختار لأبنائها “الأَمرَّ” لتفادي “المُرّ” في الموسم الدراسي

لم تطرح الوزارة الوصية بقراراتها الغامضة واللامسؤولة، أية منهجية للتعليم خلال فترة الزمن الكوروني. ولم تقم حتى باستطلاع للرأي مسبق، من أجل فرز الاختيارات والإعداد ماديا وبشريا وعلميا لكل الفرضيات والاحتمالات التي ستفرزها اختيارات الأسر. بين المغامرة بتعليم رقمي وإلكتروني لازال في الحضانة. وبين تعليم حضوري بات مطلوبا بشدة، ولو أنه شبه محظور بسبب مستجدات فيروس كوفيد 19 غير المطمئنة. للأسف الشديد أظهرت الوزارة أن شغلها الشاغل كان هو تفادي أبغض الحلال، المتمثل في مقترح (تأجيل الدراسة). وفرضت حتمية الاختيار بين خيارين أحلاهما مر.

وألقت بقرار الاختيار في مرمى الأسر. والهدف طبعا التخلص من مسؤولية ما قد يترتب عن اختياراتها، إن على المستوى التعليمي أو الصحي. وقد بدأنا نلمس خطورة اختيار التعليم الحضوري خارج المغرب. حيث سارعت فرنسا وقبلها بريطانيا إلى إغلاق مجموعة من المدارس تفاديا لتحولها إلى بؤر وبائية لفيروس كوفيد 19. بدأنا نلمس ذلك في قرارات إعلان حالات الطوارئ الصحية وإجراءات إغلاق المرافق التجارية والخدماتية ومداخل ومخارج بعض المدن المغربية (خنيفيرة، الحي المحمدي عين السبع ..). حتى قبل موعد الدخول المدرسي.

قبل إصدار القرارات الخاصة بالدخول المدرسي والجامعي للموسم (2020/2021)، كان على الوزارة ومعها الحكومة، أن تضع تقييما لفترة التعليم عن بعد التي تمت لأول مرة في المغرب خلال النصف الثاني من الموسم الدراسي الماضي. والتي انتهت بمهزلتين. الأولى تمثلت في عدم اختبار تلاميذ المستويات الإشهادية في كل الدروس المنجزة عن بعد.

والثانية تتعلق بالقرار المبكر القاضي بعدم اختبار تلاميذ باقي المستويات الدراسية بما فيها تلاميذ المستوى الإشهادي (السادس ابتدائي)، والاكتفاء بما لديهم من نتائج فروض وامتحانات سابقة. حيث كان القرار بمثابة إعلان عن العطلة الصيفية. ولم يعد التلاميذ يتابعون حصص التعليم الرقمية.كما كان عليها أن تبدأ عملية تأهيل المؤسسات التعليمية رقميا. بتوفير العتاد اللازم وربطها كل المؤسسات بشبكات الكهرباء والاتصال الرقمي. وبإخضاع المدرسين للتكوين الرقمي. مع إعداد مناهج وبرامج يمكن تدريسها عن بعد. فليس كل ما يدرس بالوسائل التقليدية العادية (السبورة، الطباشير، القلم، الدفتر.. ).

يمكن أن يدرس بنفس المنهجية والطرق ونفس الديداكتيكية عن بعد. والزمن المدرسي المخصص للدروس حضوريا لن يكون هو نفسه المخصص عن بعد. تضاف إليها إكراهات تعامل المؤسسات التعليمية مع النموذجين التعليميين، ولتلاميذ نفس الفصل الدراسي.لا يمكن للمدرسة في ظل (غياب استطلاع للرأي مسبق)، وفي ظل (المستجدات الوبائية)، أن تجزم في الخيار التعليمي الأكثر قبولا. حتى يمكنها توفير الحاجيات والموارد المادية والبشرية اللازمة.

الأكيد أن الأسر لن تقبل بإلقاء فلذات أكبادها للتهلكة. بتعريضها لخطر الإصابة بكورونا المستجد. لكن هذا المبرر كان له وقع خاص بداية الجائحة. لكن بعد استئناس مع الوباء دام أزيد من ستة أشهر. أصبح المواطن يمتلك شحنة من الشجاعة والجرأة من أجل المخاطرة بالنفس والنجل. ليس لأنه مقتنع بصدق وكفاءة الوزارة الوصية، وقدرتها على حماية التلاميذ من المرض الفتاك. ولكن لأن هناك أمور أخرى لن تقدر الأسر على تسويتها في حال اختيار التعليم عن بعد. فالمدرسة ليس مكانا لتعليم التلاميذ فقط. بل هي ملجأ لاحتضانهم وحمايتهم في غياب آبائهم وأمهاتهم وانشغالهم في العمل. كما أن التعليم عن بعد في ظل الواقع الحالي، هو تعليم غير مجدي وجد متعب للأب والأم. ويفرض التزام الأمهات والآباء بالحصص المدرسية الرقمية اليومية. وضمان تيسيرها بتوفير العتاد الرقمي وصيانته وتقييم العملية التعليمية. بل إنهم يتحولون مرغمين إلى أساتذة لأبنائهم وبناتهم…

قصور أداء التعليم الرقمي والتلفزيوني. وغياب أية ضمانات التعلم الجاد. وعدم قدرة الأسر على الانخراط الفعلي في هذا التعليم، إن على المستوى المادي والمالي أو المعنوي أو الحضوري. يجعل الأسر تتجنب (المر)، وتختار (الأَمَر). الذي قد يدخل الأسر والبلاد في موجهة أشد فتكا.

بقراءة بسيطة لمسار فترة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب. نرى كيف كان المغاربة أشد حرصا وتطبيقا للإجراءات الاحترازية. بل منهم من كانوا يزيدون عليها بإجراءات أخرى خوفا من التعرض للإصابة بكورونا. علما أن عدد الحالات الإصابة بهذا الفيروس الدخيل حينها لم يكن يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. واليوم وبعد مرور أزيد من ستة أشهر. وبعد انتشار الوباء. وتعرض حوالي 70 ألف شخص للإصابة ووفاة أزيد من 1300 مصاب منهم. لم نعد نلمس أدنى خوف أو هلع أو حرص بشري. ربما قد يكون السبب اقتصاديا واجتماعيا لدى البعض. لكن هناك فئة عريضة متجاوزة ولا تعاني من أي عجز مالي.

أظهرت الحكومات المتعاقبة على تسيير البلاد، أنها عاجزة على تأمين الدخول المدرسي العادي لكل المواسم الدراسية. من حيث توفير البنية التحتية والمناهج والبرامج التعليمية اللازمة، وكذا من حيث توفير الموارد البشرية. والكل يعلم التعثرات والارتجاليات التي تعيشها المؤسسات التعليمية مع بداية كل دخول مدرسي. والتي تنتهي دائما بتضرر فئة كبيرة من التلاميذ ومعاناة الأسر. بسبب عدم تمكينهم من نفس فرص التعليم.

قرار الوزارة هذا الموسم الجاري كان واضحا. يؤكد أنها تعتمد التعليم عن بعد. وهذا يعني أنها من المفروض أن تكون قد أعدت العدة لهذا التعليم. أما التعليم الحضوري فقد تركته خيارا لمن يرفض التعليم الرقمي. لكن واقع الأمر يؤكد أنها لا يمكن أن توفر تعليما ذا جودة عن بعد. كما أنها لم تسمح بتعليم حضوري (مائة في المائة). وأن حتى الراغبين في هذا التعليم (المحاط بمخاطر كورونا)، سيرغمون على تتبع حصص تعليمية عن بعد. بمعنى أنه لا وجود لتعليم حضوري كالمعتاد. وأن على التلاميذ الاختيار بين التعليم الرقمي (قهوة كحلة) و الحضوري الرقمي (قهوة مهرسة نص نص)، ولا مكان لمن يريد التعليم الحضوري الصرف (حليبا أبيض صافي). فالزمن الكوروني لازال جاثما على صدورنا بكل متغيراته . والقادم منه مجهول، وقد اختار السير في الظلام الحالك ولن يقبل منا غطاء البياض.. ولا أظن أن ما أعدته الوزارة كفيل بتأمين الحياة المدرسية والصحية للتلاميذ والأطر التربوية… وآمل شخصيا أن يتم تغليب الحماية الصحية على الضرورة التعليمية حتى لا نسقط في برك وبائية يصعب الخروج منها… فلا أظن أن تأجيل الدراسة لبضعة أشهر سيضر بالمسار التنموي للمتعلمين.. ولا أنصح طبعا بأي تعليم حضوري..لأن الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف المؤسسات التعليمية لن تكون كافية لضبط سلوك التلاميذ داخل الفصول الدراسية وعند الاستراحة وعلى طول مسارات الذهاب والعودة بين المدارس والمنازل.

وشخصيا اقترح أن تبادر الوزارة إلى تأجيل الدخول المدرسي للتلاميذ والطلبة حتى فاتح يناير 2021. وإحداث ورشات تربوية ديداكتيكية داخل المدارس العمومية والخصوصية وكل المرافق التابعة للوزارة، تشارك فيها الأطر التربوية. من أجل إعداد مناهج وبرامج رقمية وآليات الاتصال والتواصل والبينية التحتية الرقمية اللازمة.

وأخيرا أشير إلى أن حالة الطوارئ في البلاد ، تقتضي تجنب إصدار قرارات وبلاغات وزارية أحادية الجانب. يجب أن تعهد مأمورية اتخاذ التدابير وفرض القرارات إلى الحكومة بكل أعضاءها. وتصدر بإمضاء من رئيسها سعد الدين العثماني. ببساطة لأن القرارات القطاعية التي تطلقها بعض الوزارات لا تأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على باقي القطاعات. وما يمكن أن تسببه من أضرار وسلبيات خارج منظومتها القطاعية. ولنا في بلاغات وقرارات وزارات الداخلية والصحة والتعليم خير دليل.