الأسرة التربوية بالحسيمة تتلقى لقاح فيروس كورونا

يستفيد رجال ونساء قطاع التعليم بإقليم الحسيمة من الجرعة الأولى للقاح ضد كوفيد-19، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الفيروس.

وتندرج استفادة الأطر التربوية والإدارية بالحسيمة في سياق المرحلة الأولى من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التي تهم أيضا العاملين في الصفوف الأمامية، خاصة السلطات الأمنية (45 سنة فما فوق)، وقطاع الصحة (40 سنة فما فوق)، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

وأوضح المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالحسيمة بالنيابة، يوسف العمارتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية تلقيح الأطر الإدارية والتربوية بالحسيمة انطلقت يوم السبت الماضي في انخراط وتعبئة تامة لجميع الأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بالوسطين الحضري والقروي للإقليم.

وأضاف السيد العمارتي أن عدد الأطر المستفيدة من الجرعة الأولى للتلقيح على مستوى الإقليم بلغ حتى الآن حوالي 460 مستفيدة ومستفيد، مشيرا إلى أن هذه العملية الهامة تتم بشكل عادي وتعرف إقبالا وانخراطا كبيرا من قبل الأطر التربوية والإدارية.

وبعدما أفاد بأن العدد الإجمالي المرتقب للأطر التي ستتلقى التلقيح على مستوى الإقليم سيبلغ حوالي 1260 مستفيدا، أبرز المسؤول التربوي أن الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخميس الماضي “إيجابية ومشجعة” وتكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية التي استقبلتها بصدر رحب وانخرطت فيها بكل جدية.

من جهة أخرى، أكد السيد العمارتي أن الدراسة استؤنفت بشكل عادي بالمؤسسات التعليمية حيث التحق جميع الأطر الإدارية والتربوية بمقرات عملهم، فيما تمر عملية التدريس والتحصيل في أحسن الظروف.

وتابع أن مديرية التعليم بالحسيمة ستواصل اعتماد نمط التعليم الحضوري بجميع المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية، باستثناء بعض الحالات الخاصة كتسجيل حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا أو إغلاق إحدى المؤسسات التعليمية لسبب من الأسباب.

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (30 مليون، على أن يتم تلقيح نحو 80 في المئة من السكان)، وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الجائحة، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

وسيستفيد من هذه الحملة الطبية، التي ستتم بشكل تدريجي وعلى أشطر، جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.