تتواصل أشكال التضامن مع الأستاذة وجدان سليم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاونات إلغاء تكليفها بالتدريس بالثانوية الإعدادية تبودة يوم ال 24 من شهر شتنبر المنصرم، وذلك بعد أن كشفت نتيجة الفحص الطبي المنجزة من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاونات عدم قدرتها البدنية على مزاولة مهنة التدريس.
واعتبر العديد من المتضامنين مع الأستاذة التي تنتمي إلى فئة “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، أن قرار إلغاء التكليف لم يتحدث عما إذا كانت الجهة المشغلة ستسند أي مهمة إدارية للأستاذة المعنية تتناسب مع وضعها الصحي، فيما رأى آخرون أن القرار الصادر في حقها هو بمثابة “طرد من الوظيفة” لأنه ليست هناك أي إشارة في الإطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من التوظيف إلى إمكانية تكليف “موظفي الأكاديميات” بمهام إدارية أخرى في حال عجزهم عن ممارسة مهمتهم الأصلية.
ماعندنا ما نديرو ليك
قالت الأستاذة وجدان سليم: “نحن كأساتذة مفروض عليهم التعاقد ليس لدينا الحق في مزاولة مهمة إدارية ويعني ذلك أن إلغاء التكليف هو بمثابة الطرد”، مشيرة في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية إلى أنه بعد تسلمها القرار سالف الذكر توجهت إلى المديرية الإقليمية للسؤال عن وضعيتها فكان رد أحد رؤساء المديرية هو أن “القرار جاء من مندوبية وزارة الصحة وحنا ماعندنا ما نديرو ليك”، وفق تعبيرها.
وأوضحت أنه حين طلبت منه إسناد مهمة إدارية لها بسبب عدم قدرتها البدنية على مباشرة مهمة التدريس كما جاء في نتيجة الفحص الطبي، قال لها: “لا يمكن ذلك وبما أنك إطار تدريس فإن قرار إلغاء التكليف بهذه المهمة يفيد أنه لم تعد لديك أي مهمة”، بحسب قولها.
وفيما إذا توصلت بأي وثيقة تؤكد ما جاء على لسان الموظف المذكور، قالت سليم: “كلام هذا المسؤول كله مؤكد في قرار إلغاء التكليف لأنني أستاذة خريجة فوج 2021 وخريجو هذا الفوج حصلوا على تكليفات بالتدريس فقط وإلغاء تلك التكليفات بمعنى.. وقالها بالحرف: ما عندنا مانديرو ليك وعدد من الأساتذة خرجوا من الوظيفة بعد إصابتهم بأمراض”.
لست عاجزة بدنيا
وعن طبيعة مرضها، قالت الأستاذة المعنية التي تتابع دراستها بسلك الدكتوراه إنها تعاني من مرض على مستوى المخيخ نتج عنه عدم التناسق الحركي أثناء المشي وهو المرض الذي أصيبت به شهر يناير المنصرم خلال فترة التدريب بمركز التربية والتكوين، نافية أن يكون المرض سبب لها عجزا بدنيا منعها من تدريس مادة اللغة العربية.
وتطالب الأستاذة وجدان سليم بالعودة إلى مقر عملها لممارسة مهمتها “وإذا قالوا بأن هذا المرض على مستوى الرجلين وليس اليدين أو العقل يمنعني من أن أكون أستاذة يسندون لي مهمة إدارية وليس التخلي عني بمبرر أنني إطار تدريس ممنوع من مزاولة مهمة إدارية”، على حد تعبيرها.
وضعية جديدة
من أجل التعليق على قضية “الأستاذة المتعاقد”، وجدان سليم، اتصلت جريدة “بناصا” بالمدير الإقليمي بمديرية تاونات، لكن قبل إحالتنا على مصلحة التواصل بسبب تواجده في اجتماع، علق على خبر فسخ العقدة مع الأستاذة الذي يتم تداوله على المنصات الاجتماعية بالقول: “الله يهديكم منذ سنوات لم تعد هناك عقدة وإنما هناك توظيف”.
وفيما أكد المكلف بالتواصل بمديرية تاونات ما جاء على لسان المدير الإقليمي بخصوص “فسخ العقدة”، كشف أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات ينص في مادته الرابعة على إدلاء الأطر التربوية بشهادة تفيد قدرتهم البدنية على مزاولة مهنة التدريس.
وأوضح أن الإجراء الإداري الذي اتخذته المديرية في حق الأستاذة كان بالاستناد إلى رسالة توصلت بها من طرف مندوبية وزارة الصحة أقرت بعدم قدرة الأستاذة جسديا على مزاولة مهمة التدريس.
وعن وضعية الأستاذة الجديدة بعد إلغاء التكليف، قال المتحدث ذاته: “ليس في مقدوري أن أقول لك أين سارت الأمور لأن هذه الوضعية جديدة بالنسبة إلينا”، على حد قوله.
تعليقات الزوار ( 0 )