الأساتذة والإداريون يواصلون التّصعيد ضدّ وزارة أمزازي ويدعون لتوحيد النّضالات

تواصل مكونات المنظومة التربوية بالمغرب، تصعيدها ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرأسها سعيد أمزازي، عبر تسطير مجموعة من الأشكال الاحتجاجية الجديدة، مشددةً الخناق على الجهات الوصية، في ظلّ اقتراب الامتحانات الإشهادية، التي قررت بالفعل، فئات مقاطعتها.

ويخوض التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية بالأسلاك التعليمية الثلاث، اعتصامات إقليمية بدايةً من اليوم الخميس، فاتح أبريل، وذلك احتجاجاً على تأخر الوزارة الوصية في إخراج المرسومين المتوافق عليهما، واستنكاراً لـ”الإعفاء الجائر الذي طال السيد مدير الثانوية التأهيلية التقنية الإمام الغزالي بتطوان، بهدف كسر شوكة نضالات أطر الإدارة التربوية”.

ويطالب المدراء بإخراج المرسومين المتوافق عليهما باعتبارهما “الخيار الوحيد لصون كراكة أطر الإدارة التربوية وانخراطها الجاد والمسؤول في تفعيل وظائفها”، مهددين بـ”شل المرفق، وذلك بالاستمرار في مقاطعة جميع الأعمال الإدارية والتربوية والتي تدخل في طبيعة مهام جميع مكونات الإدارة التربوية”، إلى جانب “مقاطعة الامتحانات الإشهادية”.

وبدورها قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الاستمرار في خوض “أشكال نضالية قوية تماشيا مع نهجها التصعيدي”، مستنكرةً في الوقت نفسه، المقاربة “الماضوية التي تجابه بها وزارة التربية الوطنية النضالات السلمية لعموم الفئات التعليمية المتضررة، عبر تغليبها للغة القمع والتنكيل عوض الالتزام باتفاق 21 يناير 2020”.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن برنامج الأشكال النضالية سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة به، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدةً أنها ستدخل في أشكال احتجاجية “غير مسبوقة على امتداد شهري أبريل وماي”، مدينةً بشدة شتى “أنواع القمع الذي جابهت بها الحكومة الأشكال النضالية السلمية والحضارية طوال 15 يوماً”.

وأكد المصدر، أن “الممارسات القمعية البائدة لا تزيد مناضليها ومناضلاتها إلا قوة وعزماً على مواصلة دربهم النضالي”، داعيةً “وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020، في ملف الأساتذة حاملي الشهادات وتسوية هذا الملف الذي عمر طويلاً، تسوية شاملة وعادلة عبر ترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات بالشهادة الجامعية”.

وناشدت التنسيقية “جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى الانخراط الواسع، الجاد والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية”، موجهةً الدعوة لـ”الإطارات النقابية والقوى الحية المناضلة، إلى تقديم مزيد من الدعم خاصة أن الظرفية حرجة جدا وتحتاج انخراط الجميعِ وتكثيف الجهود”.

وفي ظل هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من المباريات، كل “المقصيات والمقصيين من المباريات إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليوم 5 و6 أبريل 2021، مع الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الاثنين 5 أبريل 2021، أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداءً من الساعة الـ 11 صباحاً”.

وحثّت التنسيقية في ندائها الذي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، “كل الفئات التعليمية إلى توحيد الصف والعمل النضالي المشترك لخوض أشكال نضالية وحدوية، فيما تبقى من الموسم الدراسي الحالي”، وذلك بسبب ما وصفته بـ”حالة الاحتقان التي تعرفها الساحة التعليمية ببلاجنا والقمع الممنهج في حق نضالات نساء ورجال التعليم، أمام صمت الوزارة الوصية في التعاطي الإيحابي مع ملفات الشغيلة”.

وعن الموضوع، قال جلال العناية، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من مباريات وزارة التربية الوطنية، إن “هذه المحطة النضالية الوطنية تأتي في ظل عدم استجابة وزارة أمزازي للملف المطلبي للتنسيقية والمتمثل في معادلة دبلوم مركز تكوين المعلمين والمعلمات، وكذا دبلوم المراكز الجهوية، بشهادة الإجازة”.

وأضاف العناية في تصريح لـ”بناصا”، أن هذا المطلب، يأتي من أجل أن يتسنى “لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم ممن ولجوا مراكز التكوين بدون شهادة الإجازة، ووجدوا أنفسهم اليوم محرومين من اجتياز مباريات وزارة التربية الوطنية، منهم أساتذة وأستاذات قضوا أكثر من 25 سنة في التدريس”، مسترسلاً: “أن مطلب التنسيقية لا يتطلب موارد مالية تتذرع بها الوزارة على غرار الترقية”.

من جانب آخر، دعا الفاعل النقابي ذاته في حديثه للجريدة، “كافة التنسيقيات الوطنية لتوحيد نضالاتها والعمل على تسطير برنامج نضالي موحد بغية دفاعا عن الحقوق المكتسبة وتحقيقا للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”، على حدّ قوله.

وسبق للأساتذ المتعاقدين من جانبهم، أن أعلنوا، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه في وقت سابق، دخولهم في أشكال نضالية تصعيدية، خلال الشهور المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، مع إبقائهم الباب مفتوحاً على مسألة مقاطعة الامتحانات حراسةً وتصحيحاً، وذلك في إطار الاحتجاجات المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

ومن المقرّر أن يخوض الأساتذة المتعاقدون، إضراباً وطنياً أيام 5 و6 و7 و8 أبريل المقبل، مرفوقاً بـ”إنزال وطني يومي 6 و7 أبريل بالرباط”، مع الدخول في إضراب ثانٍ أيام 22 و23 و24 من الشهر نفسه، مصحوباً بإضراب وطني ومسيرات قطبية وجهوية، إلى جانب تنفيذ “أشكال محلية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة”، في فاتح ماي القادم.

وأبرزت تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في برنامجها النضالي، أنها ستستمر “في عملية الانسحاب من مجالس المؤسسة، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، ومقاطعة لقاءات المفتشين والأستاذ الرئيس وما يسمى بالتأهيل المهني”، و”مقاطعة اقتراح الامتحانات الإشهادية والاستعداد لمقاطعتها حراسةً وتصحيحاً”، و”مقاطعى تطبيق مسار كليا”.

وجدّد المصدر مطالبته بـ”إسقاط وإلغاء التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في التعليم المدرسي العمومي، وتوقيف هذا المخطط الذي يهدد المرفق العمومي، بتوليد الأزمات والاحتجاجات المتواصلة”، و”إحداث المناصب المالية من الميزانية العامة في قوانين المالية السنوية لدى وزارة التربية الوطنية”.