تعتزم التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، خوض إضراب وطني يومي 29 30 مارس واعتصام إنذاري قابل للتمديد يوم 6 أبريل أمام المصالح المركزية للوزارة تطبيقا لمبدأ “الأجر مقابل العمل”، وذلك في حالة لم تسو وضعيات أغلبية المتضررات والمتضررين نهاية شهر مارس، ولم نحصل على مؤشرات طي الملف بحلول شهر أبريل.
واستغربت التنسيقية في بلاغ اطلعت عليه “بناصا”، مما وصفته بـ”الارتباك المسجل في التصريحات الرسمية حول مواعيد صرف المستحقات، حيث أن الشك هو سيد الموقف، إذ أن الرسالة الأخيرة التي وجهها السيد الوزير تتناقض تماما مع تعهد وزارته بطي الملف أبريل المقبل”. وفق تعبير البلاغ
ودعا البلاغ المتضررات والمتضررين، إلى تلبية نداء التنسيقية، و”مطالبتنا الدائمة والمتجددة الوزارة الوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقيات المتأخرة بشكل غير مبرر، نهاية مارس وفي أفق لا يتعدى شهر أبريل”.
ويأتي ذلك، وفق بلاغ التنسيقية، “بعد قراءة في المؤشرات الرقمية، والإحصاءات الرسمية للنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي سيتم تسويتها نهاية مارس، إذ يتأكد بالملموس استحالة وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية”.
تعليقات الزوار ( 0 )