“الأساتذة المرسبون”: “الجريمة” التي ارتكبت في حقّنا من أسباب غياب ثقة الشغيلة التعليمية في وعود الحكومة.. وعليها تدارك الأمر بطي الملفّ

أعلن الأساتذة المتدربون المرسبون يعلنون التشبث بـ”حقوقهم المهضومة”،

وقال “المرسّبون”، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه في ظل الاحتجاجات التي يعرفها القطاع، وفي خضم كل الملفات المطلبية العادلة والمشروعة لأسرة التعليم، “لا ننفك نذكر بملفنا الذي عمّر لسنوات طويلة ولا زال شاهدا على واحدة من أبشع الانتقامات في هذا القطاع”.

وأكد بلاغ المرسّبين أن ملفّهم، “لن يطاله النسيان ولن تسقط حقوق المتضررين منه بالتقادم ما داموا أحياء”، مشيدين بـ”نضالات كل الشغيلة التعليمية المستمرة دفاعا عن المدرسة العمومية ومن أجل صون كرامة رجال ونساء التعليم والحفاظ على مكتسباتهم وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية”.

وشدد “المرسبون”، على أن “الترسيب التعسفي جريمة متكاملة الأركان استهدفت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب”، محمّلين “الدولة المغربية مسؤولية خرقها لمضامين محضر 13 أبريل 2016″، مطالبةً بـ”الحل النهائي لهذا الملف، وذلك بالإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسبين إلى مقرات عملهم مع تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي، وإعادة فتح المباراة في وجه الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية وأساتذة العرفان”.

ودعا البلاغ نفسه، “كل الإطارات النقابية إلى الاستمرار على الخط النضالي والتبني الفعلي لملف الأساتذة المرسبين، وذلك بجعله من النقط الأساسية داخل الحوار القطاعي”، مؤكداً مشاركة “المرسّبين”، في “كل الأشكال الاحتجاجية الإقليمية والجهوية والوطنية ليوم الخميس 21 دجنبر، إلى جانب جميع الإطارات والتنسيقيات المناضلة”.

وأوضح “المرسّبون”، في تفاصيل ملفّهم، أنه “بعدما التزمت الدولة المغربية بتوظيف هذا الفوج – فوج الأساتذة المتدربين 2016 – كاملا في محضر الاتفاق الموقع يوم 13 أبريل 2016، وذلك تتويجا للمعركة النضالية البطولية التي خاضها هذا الفوج من أجل إسقاط مرسومي فصل التوظيف عن التكوين – 2.15.586 – وتقزيم المنحة إلى النصف – 2.15.285 – اللذان كانا سيحرمان هذا الفوج من حقه في التوظيف بعد اجتياز المباراة واستكمال التكوين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى الطريقة غير القانونية واللاأخلاقية التي تم من خلالها تمرير المرسومين. تم خرق كل مضامين المحضر بترسيب 150 أستاذا متدربا وحرمانهم حتى من حقهم الدستوري والطبيعي في الاطلاع على محاضرهم، إضافة إلى أساتذة مركز العرفان والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية الذين لم تتح لهم فرصة اجتياز المباراة وحرموا من إعادة اجتيازها فيما بعد”.

وذكر البلاغ، أنه “ورغم استمرار الأساتذة المتدربين ضحايا الترسيب التعسفي في النضال الميداني لاسترجاع حقوقهم، وذلك بتجسيدهم كل الأشكال النضالية الممكنة من وقفات ومسيرات واعتصامات وصولا إلى إضراب مفتوح عن الطعام، مع استمرارهم بموازاة ذلك في الترافع عن ملفهم بالتواصل مع كل المعنيين؛ ابتداء من الوزارة – رغم سياسة الآذان الصماء والأبواب المغلقة– وكذا مع العديد من الفرق البرلمانية والأحزاب والجمعيات والهيئات الحقوقية بمعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بصفتها موقعة على كل المحاضر وطرفا في الملف. إلا أن الدولة استمرت في سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، بل وتمادت في قمعها وترويج المغالطات الإعلامية”.

واعتبر “المرسّبون”، أنه “من أسباب غياب الثقة في كل وعود الوزارة الوصية ومعها الحكومة وكل الفاعلين الرسميين مرده بشكل أساسي، إلى الجريمة التي ارتكبت في حقنا والإصرار على الاستمرار فيها، رغم أن الدولة اتفقت معنا بشكل رسمي وعلى مرأى ومسمع من كل المغاربة، ولكنها أخلفت وعودها دون أن تبالي بأحد”، مشيرين إلى أنها تحصد اليوم “جزءا مما زرعت، وإن لم تتدارك طي هذا الملف وإرجاع الحق لأصحابه ستبقى كل وعودها حبرا على ورق”.