“الأساتذة المتعاقدون” يطالبون بإطلاق سراح ‘’الموقوفين’’ على خلفية احتجاجات الرباط

أطلقت أساتذة ‘’التعاقد’’ بعد مسيرة الرباط يوم أمس حملة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق سراح الأساتذة الذين تم توقيفهم، أثناء المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’.

ووفق معطيات أوردتها اللجنة الإعلامية للتنسيقية، فإن عدد الأساتذة الذين تم توقيفهم، بلغ 19 أستاذ وأستاذة، فيما وصل عدد الأشخاص المصابين حوالي 20 أستاذة، تختلف درجات إصابتهم خلال التدخل الأمني لتفريق الاحتجاجات.

وقد عبر الأساتذة عن ‘’رفضهم’’ لما سموه بالممارسات ‘’القمعية’’ التي تعرضت لها المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من باب الأحد وسط مدينة الرباط، وسط إنزال أمني كبير، حيث تم تفريق المحتجين وتوقيف عدد منهم أمام عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام.

ووفق بلاغ التنسيقية الصادرة بعد المسيرة الاحتجاجية، والذي توصل منبر بناصا بنسخة منه، فإنه ‘’مازال 19 أستاذ وأستاذة رهن الاعتقال، ومازال مصير البعض مجهولا، إضافة إلى إصابة عدة في صفوف الأساتذة’’.

وعبر نص البلاغ على تشبته بـ’’إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإدانته لما وصفه ‘’بالتدخل القمعي في حق الأستاذات والأساتذة، وكل أشكال الترهيب والمنع التي تعرضوا لها داخل المحطات الطرقية ومحطات القطار، ووضع الأساتذة والأستاذات تحت تدابير الحراسة النظرية’’.

وحسب تدوينات، الأساتذة ‘’المتعاقدين’’ في المجموعة الخاصة بهم على الفايسبوك، فإن حمل ‘’الإعتقالات’’ شملت قيادات المجلس الوطني، والأساتذة الذين ظهروا على وسائل الإعلام، كالأستاذة نزهة مجدي التي اتهمت ‘’عناصر من الأمن’’ بالتحرش ليتم بعدها توقيفها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.

وفي ذات السياق، كتب محمد البقالي، الصحفي المغربي المقيم بفرنسا، تعليقا على الموضوع ‘’ لا أفهم مالذي جعل “الزرواطة” هي السبيل الوحيد لمواجهة كل احتجاج أو غضب شعبي؟ ماذا سيحدث لو ترك للأساتذة حق الاحتجاج والغضب ، وهم حسب ما تظهر الصور لا يرتبكون عنفا ولا تكسيرا يبرر يجعل اللجوء الى القوة لمنعهم من الاحتجاج مشروعا’’.

وأضاف البقالي في تدوينته ‘’اللجوء إلى العنف يشبه اللجوء إلى مسكن غير فعال في مواجهة مرض عضال. وهذا المسكن له أعراض جانبية خطيرة وكبيرة. والنتيجة أن هذا المسكن يضيف أمراضا أخرى إلى المرض الأصلي دون أن ينجح في تسكين الآلام.’’

وقال الصحفي المغربي إن ‘’هذه معركة صفرية الخاسر الأكبر فيها أجيال من التلاميذ من أبناء الطبقات الفقيرة والقرى والمناطق المهمشة! هؤلاء هم من يدفعون الثمن الأفدح! ضاع منهم عام ونصف بسبب كورونا. والبقية بسبب هذه المعركة العدمية’’.

مؤكدا في ذات السياق على أنه ‘’يجب الاعتراف بأن قرار إخضاع التعليم لمتطلبات البنك الدولي ومؤسسات النقد العالمية، قرار ارتجالي وكارثي. وجاء يا حسرة على عهد حكومات تدعي الدفاع عن الطبقات الشعبية’’ وأن ‘’القصة وما فيها، أن الحكومة السابقة والحالية تريد وفقا لاشتراطات البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية تخفيض النفقات العمومية “الظاهرة” من خلال تقليص عدد الموظفين، وتحويل هؤلاء إلى متعاقدين كي لا تدخل أجورهم ضمن الإنفاق العمومي على الأجور والرواتب’’.

موضحا أنه ‘’عندما يأتي خبراء البنك الدولي سيجدون أن نفقات الأجور قد انخفضت كما أوصوا ، بينما الحقيقة أن الأمر يتعلق فقط بتحويل صرف هذه الأموال من بند إلى بند آخر. الحاج موسى أصبح موسى الحاج! صدق كبور عندما سألته المذيعة : شنو تعمل إذا ربحت مليار؟ قالها: نمشي لداك البنك الدولي ونقولهم شحال كتسالونا… ، سلفتونا ودورتوها علينا بحال شي دولة دياب الدوزيام ديفيدزيون، خذو رزقكم ‘’

واختتم تدوينته بالقول ‘’أعتقد أن الدولة يمكن أن تتبع خطة ” كبور” من خلال التخفيض من النفقات غير الضرورية! وخاصة استيراد المواد الفاخرة عوض ان ترهن مستقبل الأجيال بقروض تعيدنا إلى سنوات التقويم الهيكلي المشؤومة’’ مؤكدا على أن ‘’الدولة لها إكراهاتها الماكرواقتصادية والتزاماتها مع الدائنين الحاليين والمحتملين، لكن التعامل مع هذه الإكراهات يجب أن يتم بعيدا عن قطاع بالغ الأهمية والخطورة مثل قطاع التعليم’’ وأن ‘’الحل في حوار هادئ ومتعقل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. هذا وطن وهؤلاء أبناؤه أساتذة وتلاميذ’’.