عادت مشاكل قطاع الموسيقى والفن بالمغرب إلى الواجهة، بمجرد إعلان الحكومة إلغاء جميع الحفلات والتجمعات البشرية، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا، الذي وصل إلى أرقام كبيرة خلال الفترة الجارية، مما عودة آلاف الأشخاص الممتهنين للفن والموسيقى المشتغلين في الأفراح والمناسبات إلى العطالة الإجبارية.
وحسب شهادات مشتغلين في القطاع، فإن عددا من العائلات التي تعتمد على الفن والموسيقى كمصدر للعيش وجدت نفسها، مرغمة مرة أخرى لانتظار قرارات الحكومة لاستئناف الإشتغال، خلال شهر غشت المقبل، حيث لا يوجد بديل حسب تعبيرهم من أجل تجاوز الأزمة سوى العودة للإشتغال كباقي المجالات الأخرى.
وفي تصريح سابق، أكد عبد العالي الخليفي الطلاقي الكاتب الجهوي لاتحاد الموسيقيين المغاربة بجهة سوس ماسة على أن ‘’الأزمة التي استمرت لأزيد من 15 شهر، خلفت أزمات نفسية واجتماعية، وديون كبيرة جدا على مهنيي القطاع، الذي وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع ‘’الكراية’’ والممونين’’.
وأكد في حديثه لمنبر بناصا على أن ‘’قطاع الحفلات يشغل حوالي 4 إلى 5 ملايين مغربي، ويوفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وله ارتباطات مع عدد كبير من القطاعات الأخرى، وهذا ما تأكيده من قبل أصحاب المحلات التجارية والخياطة وبائعي البيض وعدد كبير من القطاعات التي تشغل بدورها عددا كبيرا من الأشخاص’’.
ويعد قرار الحكومة المغربية الخاص بالعودة إلى التدابير الاحترازية، ضربة قاضية لـ مموني الحفلات والمهن المرتبطة بها، أبرزها قطاع الموسيقى الذي يعد الركيزة الأساسية للعرس المغربي، حيث يتم تشغيل عدد مهم من الأشخاص في هذا المجال، وغالبيتهم لا يتقنون حرف ومهن أخرى.
وسبق لإتحاد الموسيقيين المغاربة، أن راسل رئاسة الحكومة من أجل طلب استئناف العمل، بسبب ما سماه، بالوضع الحالي الذي يعيش على وقعه فنانون وموسيقيون مغاربة، حيث أكد المصدر ذاته على أن الميدان لحقت به أضرار كبيرة، جراء التوقف الكلي للأنشطة، علما أن العديد من المتضررين لا يجيدون بديلا عن مورد العيش الوحيد’’.
والتمس المصدر ذاته، من ‘’رئاسة الحكومة العودة للاشتغال من جديد، حتى يتمكن مهنيو القطاع، من سد حاجياتهم وكسب قوت يومهم والحفاظ على كرامتهم لمواجهة متطلبات الحياة من مواد غذائية، وتكاليف التطبيب والتمدرس لأطفالهم، و كذا تأدية القروض البنكية التي على عاتقهم والتي مكنتهم من اقتناء مساكنهم’’.
تعليقات الزوار ( 0 )