الأرقام الرئيسية للتقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي

في ما يلي الأرقام الرئيسية الواردة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي ترأس الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديمه.

– الإصلاحات والمشاريع المقترحة ضمن النموذج التنموي الجديد ستتطلب تمويلات عمومية إضافية تقدر بحوالي 4 في المائة مـن الناتـج الداخلي الخـام السنوي، فـي مرحلة الانطلاق (2022-2025) وبحوالـي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فـي مرحلة السـرعة القصوى في أفق 2030 .

– الأوراش الرئيسية للنموذج التنموي الجديد ستدعم الانتقال إلى مستوى جديد من نمو الناتج الداخلي الخام السنوي الذي يمكن تحديده بمعدل 6 في المائة في المتوسط ابتداء من سنة 2025 و ب 7 في المائة ابتداء من سنة 2030.

– الحد من عدم المساواة بين الجنسين، خاصة الولوج إلى سوق الشغل، يساهم في الرفع سنويا من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح بين 0.2 في المائة و 1.95 في المائة.

– الهدف الذي سيتم بلوغه في أفق سنة 2035 بالنسبة لمؤشرات نتائج النموذج التنموي الجديد:

الاقتصاد:

• الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا (بالدولار على أساس المعادل للقوة الشرائية): 16 ألف دولار

• نسبة الاستثمار الخاص ضمن الاستثمار الإجمالي: 65 في المائة

• عدد المقاولات المصدرة: 12000

• عدد المقاولات الناشئة بنمو متزايد: 3000

• عدد براءات الاختراع المودعة سنويا: 1000 براءة اختراع.

• تكلفة الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية إلى 0.5 درهم لكل كيلواط/ساعة

• عدد الشركات المدرجة في البورصة: 300

• مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة: 8 في المائة

• القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية: 50 في المائة

• مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى): 60 في المائة

الرأس المال البشري:

مؤشر رأس المال البشري: 0.75

• نسبة التلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي وحصلوا على شهادة التعليم الأساسي العام أو المهني: 90 في المائة.

• التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات في القراءة والرياضيات والعلوم: 75 في المائة.

• رفع نسبة الساكنة المشمولة بالعلاجات الطبية الأساسية: 100 في المائة في أفق سنة 2025

• الرفع من الأطر الطبية المعالجة لكل 1000 نسمة: 4.5

• النفقات الصحية المباشرة التي تتحملها الأسر: 30 في المائة

• الميزانية السنوية للثقافة: 1 في المائة

استنتاج:

• نسبة (لا طالب، لا مستخدم، لا متدرب) بين الشباب: 15٪

• صفر فتاة أقل من 15 سنة تشتغل، صفر فتيات أقل من 15 سنة لا يذهبن إلى المدرسة ، صفر زواج القاصرين.

• نسبة النساء النشيطات: 45 في المائة

• تعيين النساء بمرسوم في المناصب العليا: 35 في المائة

• نسبة القطاع غير المهيكل في التشغيل بأجر: 20 في المائة

• نسبة التشغيل المهيكل في العمالة الإجمالية: 80 في المائة

الاستدامة وإطار العيش:

• نسبة المياه المحلاة والمصفاة من الاستهلاك الكلي للماء (مؤشرين فرعيين ، محلاة ومصفاة: 15 في المائة

• مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد : 0.85

• معدل إعادة تدوير النفايات المنزلية: 50 في المائة

• المساحات الخضراء: 10 متر مربع كحد أدنى للفرد

• متوسط معدل التنقل بين مكان الإقامة ومكان العمل في المدينة: 30 دقيقة.

• حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة: 30 إلى 40 في المائة
الحكامة والتسيير:
• مؤشر فعالية الحكومة: 1

• مؤشر العالمي للبيانات المفتوحة: الوضعية 30/ 122.

• رقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية للمواطن والمقاولة

• إلغاء 80 في المائة من التراخيص الإدارية واستبدالها بدفاتر التحملات

• معدل رضا المواطنين إزاء الخدمات العمومية: 80 في المائة
رقمي:

• صفر منطقة بيضاء رقمية، وانترنت بصبيب يمكن من تأمين التعليم عن بعد بكل أرجاء البلاد بحلول سنة 2025.

• حصة الرقمي في الناتج الداخلي الخام: 5 في المائة في أفق سنة 2030

• الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال الرقمي: 10 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أفق سنة 2030

• الكفاءات التي تتلقى تكوينا في المجال الرقمي: 50 ألف كل سنة، جميع التخصصات والمستويات مجتمعة

• مؤشر الخدمة عبر الإنترنت: 0.9
– تفاعل أكثر من 9700 شخص بشكل مباشر مع اللجنة، و 1600 من خلال جلسات الإنصات والاستماع و 8000 عبر آليات مشاورة موسعة.

– توصلت اللجنة أيضا بأكثر من 6600 مساهمة مكتوبة، منها 270 بما في ذلك 270 مساهمة مقدمة مباشرة، و 2530 بواسطة المنصة الرقمية، و 3800 مندرجة في إطار دعوات المساهمة الموجهة إلى التلاميذ والطلبة ونزلاء المؤسسات السجنية.